لبنان على مفترق طرق.. تحديات تشكيل الحكومة بين الأزمة والضغوط الدولية

يواجه رئيس الوزراء المكلف نواف سلام تحديات معقدة في تشكيل حكومته الجديدة، وسط أزمة اقتصادية خانقة وضغوط دولية متزايدة تطالب بحكومة كفؤة ونزيهة، خالية من تأثير حزب الله. 

وبينما أكدت واشنطن عدم تدخلها المباشر في عملية التشكيل، فإنها ترسل رسائل واضحة ترفض فيها مشاركة الحزب في الحكومة الجديدة، مطالبةً بحكومة تعكس توجهات "لبنان الجديد".

مشاركة حزب الله.. عقبة أمام الدعم الدولي

تشير التسريبات الإعلامية اللبنانية إلى احتمال حصول حزب الله على حقائب وزارية في الحكومة المرتقبة، ما قد يشكل عقبة أمام حصول لبنان على الدعم الدولي المطلوب لإنقاذ اقتصاده المتدهور.

ويتعارض إدراج الحزب في الحكومة مع خطاب القسم للرئيس جوزيف عون، الذي شدد على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، بما في ذلك سحب سلاح حزب الله. 

وفي المقابل، فإن استبعاد الحزب قد يواجه اعتراضات داخلية من الكتل النيابية الموالية له، مما يعقد مسار الإصلاحات المطلوبة.

الموقف الأمريكي.. لا مساومة على مشاركة حزب الله

ترى حنين غدار، الباحثة في معهد واشنطن، أن واشنطن لا تهتم بأسماء الوزراء بقدر اهتمامها بأداء الحكومة ومدى التزامها بالمعايير الدولية، لكنها ترفض أي حكومة تضم ممثلين علنيين عن حزب الله.

من جهته، يرى المحلل السعودي خالد باطرفي أن لبنان لا يستطيع تجاهل الضغوط الدولية، مؤكدًا أن خارطة الطريق التي وضعها عون وسلام تعتمد بشكل أساسي على التعاون الدولي، مما يجعل استبعاد حزب الله أمرًا ضروريًا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والسياسية المطلوبة.

أما الباحث خالد أبو شقرا من المعهد اللبناني لدراسات السوق، فيحذر من أن منح حزب الله حقائب وزارية مثل وزارة الصحة قد يؤدي إلى عرقلة المساعدات الدولية، مشيرًا إلى أن أي حكومة تحتاج إلى توافق سياسي داخلي قبل تنفيذ أي مشاريع تنموية.

تأثير الحكومة على المساعدات الدولية

تراقب واشنطن التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرارات الدولية، خصوصًا ما يتعلق بـنزع سلاح حزب الله. 

وتحذر غدار من أن الإدارة الأمريكية لن تتعامل مع حكومة لا تلتزم بهذه الشروط، مما قد يؤدي إلى وقف المساعدات الأمريكية وحتى تمويل الجيش اللبناني.

ووفقًا لأبو شقرا، هناك ثلاثة عوامل رئيسية تحدد مستقبل المساعدات الدولية للبنان إذا شارك حزب الله في الحكومة:

1. توقف المساعدات الأمريكية: يحصل لبنان سنويًا على نحو 300 مليون دولار لدعم الجيش وقطاعات متعددة، وتوقف هذه المساعدات سيمثل ضربة قوية للاقتصاد.
2. غياب الإصلاحات: رغم إقرار قوانين إصلاحية مثل مكافحة الفساد، فإن غياب الإرادة السياسية يمنع تنفيذها، مما يعطل استقطاب الدعم الدولي.
3. التصنيف المالي السلبي: إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي يعقد فرصه في الحصول على القروض الدولية، خاصة في ظل ديون تتجاوز 100 مليار دولار.

السيناريوهات المحتملة لمستقبل لبنان

لم تتطرق الزيارات الدولية الأخيرة إلى ملف إعادة الإعمار، بعكس ما حدث بعد حرب 2006، مما يشير إلى ترقب دولي حذر لتشكيل الحكومة.

ويرى أبو شقرا أن الخيار الوحيد أمام لبنان هو التوصل إلى تسوية سياسية تشمل نزع سلاح حزب الله، مما قد يفتح الباب أمام المساعدات الدولية.

أما باطرفي، فيؤكد أن الضغوط الدولية قد تدفع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى إعادة النظر في موقفه، خشية العقوبات الدولية التي قد تستهدفه شخصيًا.

ويشير إلى أن الخيار الوحيد المتاح أمام لبنان هو تشكيل حكومة كفؤة ونزيهة تلبي شروط المجتمع الدولي، وإلا فإنه قد يواجه عزلة دولية قد توقف الدعم المالي وتعطل مشاريع إعادة الإعمار، مما يعمّق أزمته الاقتصادية والسياسية.