"الحق في الدواء": 11% من الأدوية المتداولة عالميًا مغشوشة

ما زالت بعض الأسواق تروج للأدوية والمكملات والفيتامينات خارج الصيدليات، من خلال الإعلانات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ترصد هيئة الصفحات المضللة ووسائل الإعلام وشكاوى المواطنين؛ لضبط السوق وعدم البيع خارج الصيدليات المخصصة. 

ويقول محمود فؤاد، رئيس جمعية الحق في الدواء، إن الحكومة تبذل جهودًا حقيقية لمحاربة الإعلانات الطبية المضللة التي خدعت الجمهور.

وأضاف فؤاد، في تصريحات لـ ”تليجراف مصر"، أن هيئة الدواء أوصت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتطبيق اللائحة التنفيذية للقانون 2006، الخاص بتنظيم الإعلانات عن المنتجات الطبية، استجابةً لتفاقم ظاهرة بيع الأدوية خارج القنوات الرسمية، مما يشكل خطرًا على صحة المواطنين.  

إحصائيات عالمية تكشف خطورة الأدوية المغشوشة

وأوضح فؤاد أنه مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا، كشفت منظمة الصحة العالمية، في تقرير صادر عام 2021، عن أرقام صادمة، منها أن 11% من الأدوية المتداولة عالميًا مغشوشة أو غير مسجلة، مما يؤدي إلى وفاة الآلاف سنويًا، كما أن 22% من الأدوية تحتوي على مواد محظورة مثل السوبترامين، المرتبط بالجلطات الدماغية والفشل الكبدي، كذلك وجود أكثر من 50 ألف موقع إلكتروني يبيع أدوية مجهولة المصدر.

الإعلانات الطبية المضللة

وأشار فؤاد إلى أن جمعية الحق في الدواء، طالبت مرارًا بتفعيل اللائحة التنفيذية للقانون 2006، الصادر عام 2017، لوقف الإعلانات الخادعة، خاصة عبر تطبيق"تيكتوك"، الذي بات يشكل خطرًا على المجتمع من خلال الترويج لأدوية التخسيس التي تسببت مشكلات صحية خطيرة، فضلًا عن أدوية أخرى تخص العظام والخصوبة والمنشطات.

خداع المواطنين والترويج لأدوية غير مسجلة

وكشف أن هناك أكثر من 50 قناة فضائية تبث من أماكن غير رسمية، مثل المنازل والمقاهي، تروج لهذه المنتجات، بل وتستضيف أطباء يدفعون مقابل الظهور الإعلامي لخداع المواطنين والترويج لأدوية غير مسجلة.

وأوضح أن هيئة الدواء أعلنت في 30 يناير استقبالها 445 بلاغًا عن أدوية مجهولة المصدر أو غير معتمدة، مشددا على أن القانون لا يحظر الإعلانات الطبية بشكل كامل، لكنه يخضعها لضوابط تنظيمية، منها التسجيل والموافقة من هيئة الدواء، وهيئة سلامة الغذاء، مراجعة المحتوى الإعلاني من قبل لجنة فنية مختصة، دفع الرسوم المقررة للإعلانات الخاصة بالأدوية غير التصفوية.  

ضبط الأدوية المخالفة في الأسواق الشعبية  

وأوضح فؤاد أن جمعية الحق في الدواء، نشرت الشهر الماضي صورًا تكشف انتشار بيع الأدوية في الأسواق الشعبية، ما دفع وزارة الداخلية، بالتعاون مع قسم شرطة بولاق وهيئة الدواء، إلى تنفيذ حملة، أسفرت عن العثور على مئات الأدوية غير المسجلة أو منتهية الصلاحية.

وأشار فؤاد إلى أن العقوبات في قضايا بيع الأدوية غير المشروعة تشمل السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى مليون جنيه.  

وأشار إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منح مهلة حتى الأول من مارس المقبل، لتطبيق قراراته الجديدة.

وأكد أن جمعية الحق في الدواء، التي تناضل منذ سنوات لمكافحة هذه الظاهرة، ترى أن الحكومة جادة في حماية صحة المصريين من خلال تطبيق القوانين ذات الصلة، ومنها:  

-قانون 2006 للإعلانات الطبية.  

-قانون 181 لحماية المستهلك.  

-قانون 48 لمكافحة الغش التجاري.  

وفي الختام، طالب فؤاد منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لرصد المخالفات.

ودعا هيئة الدواء المصرية، إلى تلقي البلاغات بشأن أي منتجات طبية مشبوهة أو غير قانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

من جانبه أكد مساعد رئيس هيئة الدواء والمتحدث الرسمي باسم الهيئة، الدكتور ياسين رجائي، أن الهيئة تكثف جهودها لرصد الإعلانات المضللة عبر الصفحات الإلكترونية والقنوات الفضائية.

وأوضح رجائي، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن الهيئة تستقبل الشكاوى والبلاغات المتعلقة بمخالفات المواد التسويقية من خلال فريق متخصص، ويتمثل دوره في التحقق من صحة تلك المخالفات.

خط ساخن لتلقي البلاغلات

وأشار إلى أن حملات الهيئة تركز على متابعة أماكن التخزين والتداول ومداهمة الأماكن غير المرخصة التي تسهم في تفاقم هذه الظاهرة، موضحا أن الهيئة خصصت الخط الساخن (15301) لتلقي البلاغات المتعلقة بالمخالفات.