قبل إطلاق المبادرة الجديدة.. وقف إحلال السيارات القديمة رسميًا

أعلن الموقع الرسمي للمبادرة الرئاسية "جو جرين" عن انتهاء مبادرة إحلال السيارات التي مر على إنتاجها 20 عامًا، مؤكدًا إطلاق مبادرة جديدة قريبًا لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بديلًا عن البنزين والسولار.

مبادرة جديدة لدعم تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي

أكد الموقع أن رئيس مجلس الوزراء يتابع إطلاق المبادرة الجديدة، والتي تهدف إلى دعم المواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي. 

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي استكمالًا لأهداف مبادرة إحلال المركبات المتقادمة، وستحل محلها وفقًا للتوجيهات الصادرة بهذا الشأن.

الدولة تتحمل الجزء الأكبر من تكاليف التحويل

أوضح الموقع أن الدولة ستتحمل من خلال الخزانة العامة الجزء الأكبر من تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، دون الكشف عن التفاصيل المالية أو الإجرائية الكاملة. 

وجاء هذا الإعلان في إطار الجهود الرامية إلى تشجيع المواطنين على التحول إلى وقود أكثر اقتصادية وصديقة للبيئة.

تفاصيل المبادرة الجديدة

ستتولى وزارة البترول والثروة المعدنية، باعتبارها الجهة الفنية المعنية، الإعلان عن تفاصيل المبادرة الجديدة، بما في ذلك آليات العمل وإجراءات الفحص الفني للسيارات وعمليات التحويل والصيانة. 

وأكدت الوزارة أن المبادرة ستشمل خطوات تنظيمية لضمان جودة التحويل وسلامة المركبات.

أهداف المبادرة

قال وزير المالية أحمد كجوك، إن المبادرة الجديدة تهدف إلى دعم الاعتماد على وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار، بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية. 

وأضاف أن المبادرة ستسهم في تحسين جودة الهواء من خلال خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.5 مليون طن سنويًا.

خطة المليون سيارة تعمل بالغاز الطبيعي

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ خطة طموحة لتحويل مليون سيارة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط. 

وأشار إلى أن هذه الخطة ستوفر مبالغ كبيرة لميزانية الدولة، خاصة في قطاع النقل الجماعي، الذي يعد أحد القطاعات الرئيسية المستهدفة.

فوائد اقتصادية وبيئية

أضاف بدوي أن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي سيسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

كما ستوجه الأموال التي يتم توفيرها إلى قطاعات أخرى أكثر احتياجًا، مما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.