19 ولاية تلاحق ترامب قضائيًا بسبب انتهاك بيانات مالية

قاد المدعي العام لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، تحالفًا من 18 ولاية أمريكية في دعوى قضائية ضد شركة DOGE، التابعة للملياردير إيلون ماسك، بسبب وصولها غير المصرح به إلى بيانات مالية حساسة لملايين الأمريكيين.

ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، فإن 19 مدعيًا عامًا ديمقراطيًا رفعوا دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، متهمين إياها بالسماح لشركة ماسك بالوصول إلى سجلات وزارة الخزانة الأمريكية، والتي تحتوي على معلومات شخصية حساسة، بما في ذلك أرقام الضمان الاجتماعي والحسابات المصرفية.

انتهاك للقانون الفيدرالي

تدعي القضية، المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك، أن إدارة ترامب سمحت لشركة DOGE بالوصول إلى نظام الدفع المركزي لوزارة الخزانة الأمريكية، في انتهاك واضح للقانون الفيدرالي.

يُشرف هذا النظام على معاملات مالية ضخمة، تشمل استرداد الضرائب، ومدفوعات الضمان الاجتماعي، وتعويضات المحاربين القدامى، ويرسل تريليونات الدولارات سنويًا، مما يجعله مستودعًا هائلًا للبيانات المالية والشخصية للأمريكيين.

قلق متزايد بشأن نفوذ ماسك

تم إنشاء إدارة كفاءة الحكومة التابعة لماسك، والمعروفة باسم DOGE، بهدف تقليص ما وصفته إدارة ترامب بـ"الإنفاق الحكومي المفرط".

إلا أن وصول DOGE إلى بيانات وزارة الخزانة، وقيامها بمراجعة سجلات وكالات حكومية مختلفة، أثار قلقًا واسعًا بين المنتقدين الذين يخشون من النفوذ المتزايد لماسك، بينما أشاد المؤيدون بجهوده في تقليل الإنفاق الحكومي.

ماسك يسخر من القضية

سخر إيلون ماسك من الانتقادات الموجهة إلى شركته على منصته X (تويتر سابقًا)، مشيرًا إلى أن عمل DOGE يساعد في توفير ملايين الدولارات لدافعي الضرائب.

المدعي العام في نيويورك: “انتهاك غير قانوني للخصوصية”

قالت المدعية العامة ليتيتيا جيمس، التي يقود مكتبها الدعوى القضائية، إن وصول DOGE إلى بيانات وزارة الخزانة يشكل تهديدًا للأمن القومي، ويعرض ملايين الأمريكيين لخطر انتهاك خصوصيتهم.

وأضافت في بيان مصور: "هذه المجموعة غير المنتخبة، التي يقودها أغنى رجل في العالم، لا تملك أي صلاحية للوصول إلى هذه المعلومات الحساسة، لقد سعوا بشكل غير قانوني إلى التدخل في المدفوعات الفيدرالية التي يعتمد عليها ملايين الأمريكيين، بما في ذلك الرعاية الصحية ورعاية الأطفال وبرامج الدعم الأساسية الأخرى."

وأكدت جيمس أن الرئيس الأمريكي السابق ترامب لا يملك سلطة منح أي جهة خاصة إمكانية الوصول إلى هذه المعلومات الحساسة، أو التدخل في المدفوعات الفيدرالية التي يقرها الكونغرس.

قائمة الولايات المشاركة في الدعوى

إلى جانب نيويورك، تشمل الدعوى القضائية ولايات:

1. أريزونا
2. كاليفورنيا
3. كولورادو
4. كونيتيكت
5. ديلاوير
6. هاواي
7. إلينوي
8. ماين
9. ماريلاند
10. ماساتشوستس
11. مينيسوتا
12. نيفادا
13. نيوجيرسي
14. كارولينا الشمالية
15. أوريغون
16. رود آيلاند
17. فيرمونت
18. ويسكونسن

اتهامات بانتهاك الدستور

تتهم الدعوى وزارة الخزانة الأمريكية بانتهاك القانون الإداري الفيدرالي و مبدأ فصل السلطات في دستور الولايات المتحدة، بسبب منحها DOGE حق الوصول إلى بيانات مالية دون مبرر قانوني.

كما توجه القضية اتهامات إلى وزير الخزانة سكوت بيسنت، مدعيةً أنه عدّل سياسات الوزارة طويلة الأمد لحماية المعلومات الشخصية، بهدف تمكين شركة ماسك من الوصول إلى أنظمة الدفع الفيدرالية.

مستقبل القضية

من المتوقع أن تشهد القضية تغطية إعلامية واسعة ومعارك قانونية مكثفة، خاصة مع النفوذ الكبير الذي يتمتع به إيلون ماسك في الأوساط الاقتصادية والتكنولوجية، فضلًا عن التأثير السياسي للقضية، التي تربطها بإدارة دونالد ترامب.

وفي حال نجاح الدعوى، قد تؤدي إلى فرض قيود صارمة على وصول الشركات الخاصة إلى البيانات الحكومية الحساسة، مما قد يكون له تداعيات كبيرة على مستقبل التعاون بين القطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة.