غدًا.. "القومي للأجور" يبحث تحسين الحد الأدنى للقطاع الخاص

أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط أن المجلس القومي للأجور سيجتمع غدًا لمناقشة تحسين الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وسيحمل أخبارًا إيجابية.

تأتي تصريحات المشاط، بالتزامن مع استعداد الحكومة لإعلان حزمة حماية اجتماعية قبيل شهر رمضان. 

وقال نائب رئيس اتحاد عمال مصر عضو المجلس القوي للأجور، مجدي البدوي إن المجلس سيجتمع غدًا لمناقشة ملف تحسين مستوى دخل العاملين في القطاع الخاص، لكن حتى الآن لا توجد مؤشرات على نسبة الزيادة التي قد يتم التوافق عليها فيما يخص رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع. 

نسبة زيادة المرتبات 

وأضاف البدوي في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن التوجه العام لزيادة المرتبات للعاملين في القطاع الخاص يأتي بالتزامن مع اقتراب الحكومة من إعلان حزمة حماية اجتماعية تتضمن زيادة للأجور والمرتبات. 

وتابع: حتى الآن لم تتضح النسبة المتوقعة لزيادة الحد الأدنى للأجور سواء للعاملين في القطاع  العام أو الخاص، وهناك العديد من التقديرات المتداولة بشأن حجمها وموعد تطبيقها، مذكرًا بأن وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي، صرح أمس بأن الحكومة تقترب من إعلان حزمة اجتماعية أولية قبل شهر رمضان، أما حزمة الحماية الاجتماعية الأكبر فسيجري تطبيقها في العام المالي الجديد الذي يبدأ في يوليو المقبل.

وقالت مصادر مطلعة لـ"تليجراف مصر" في وقت سابق إن الحكومة تبحث خيارًا لزيادة المرتبات بنسبة تتراوح بين 15% و20%، اما الزيادة المتوقع للمعاشات فتصل إلى 15% كحد أدنى . 

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصانى، خلال الأسبوع الماضي، إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجه بالانتهاء من وضع تصور نهائي لحزمة الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لعرضها على الرئيس الجمهورية لإقرارها، لافتا إلى أن الحزمة ستركز على تعزيز الدعم الموجه للأسر الأولى بالرعاية، وزيادة المرتبات والمعاشات، مع قرب حلول شهر رمضان، مؤكدًا أنه ليس هناك موعد محدد لإعلان الحزمة.

الحد الأدنى للأجور إلى أين؟ 

وأوضح نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مجدي البدوي أن زيادة الأجور والمرتبات في القطاع العام تتطلب رفع الحكومة لتصور شامل لهذه الزيادة إلى رئيس الجمهورية ومن ثم تقوم الحكومة بصياغة مشروع قانون بنسبة زيادة المرتبات المقترحة ليناقشه مجلس النواب بعد المناقشة مع الوزراء المعنيين ومن ثم إقرار الزيادة بشكل رسمي. 

ووفقًا للقانون تطبق زيادة دورية لمرتبات العاملين في القطاع الحكومي مع بداية كل سنة مالية، بنسبة 10% كحد أدنى، وخلال العام الماضي جرى تبكير هذه الزيادة إلى شهر مارس 2024، كما ينص القانون على صرف علاوة غلاء معيشة وحوافز إضافية تتراوح بين 300 و900 جنيه، الأمر الذي قد يصل بقيمة زيادة مرتبات 2025 إلى رقم يتراوح بين 1000 و1500 جنيه. 

جدول الحد الأدنى للأجور حال إقرار الزيادة المقترحة بالحد الأدنى البالغ 1000 جنيه: 

-    الدرجة السادسة: 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه حاليًا. 
-   الدرجة الخامسة: 7500 جنيه بدلًا من 6500 جنيه حاليًا.
-   الدرجة الرابعة: 8000 جنيه بدلًا من 7000 جنيه.
-   الدرجة الثالثة: 8500 جنيه بدلًا من 7500 جنيه.
 -  الدرجة الثانية: 9000 جنيه بدلًا من 8000 جنيه.
-   الدرجة الأولى: 9200 جنيه بدلًا من 8200 جنيه.

يذكر أنه في فبراير 2024، أعلنت الحكومة عن أكبر حزمة للحماية الاجتماعية، بتكلفة 180 مليار جنيه، بدأ تطبيقها في مارس 2024، وتضمنت زيادة للمرتبات والأجور للعاملين بالقطاع الحكومي بنسبة 50%، ليصل الحد الأدنى لـ6 آلاف جنيه، هذا السيناريو، من المتوقع تكراره والكشف عن ملامحه خلال الأيام القليلة المقبلة.