تعليق خطة تطوير محطات شحن السيارات الكهربائية في أمريكا

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تكليف وزارة النقل الأمريكية بتعليق خطة تطوير البنية التحتية وزيادة محطات شحن السيارات الكهربائية في مختلف الولايات.

وكانت الإدارة الأمريكية السابقة قد أعلنت عن برنامج البنية التحتية الوطنية للسيارات الكهربائية بميزانية 5 مليارات دولار، بهدف دعم انتشار السيارات الكهربائية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

ووفقًا لما نشره الموقع الرسمي للبيت الأبيض، أرسل ترامب خطابًا رسميًا لوزارة النقل تحت عنوان:
"تعليق اعتماد خطط نشر بنية تحتية شحن السيارات الكهربائية للولايات".

إلغاء الخطط السابقة لتطوير المحطات

أكدت الإدارة الفيدرالية للطرق السريعة أن الخطط التي سبق أن تمت الموافقة عليها من قبل الولايات لم تعد سارية المفعول، ما يعني إيقاف عمليات بناء محطات الشحن التي كانت مقررة ضمن المشروع الفيدرالي.

وفي المقابل، لم تقدم الإدارة الفيدرالية أي إيضاحات حول مستقبل هذه الخطط أو كيفية تغيير الإرشادات التنظيمية في الفترة المقبلة، وسط غموض حول تداعيات القرار على قطاع السيارات الكهربائية.

تحرك سياسي لوقف سياسات دعم المناخ

يرى المراقبون أن هذا القرار يأتي ضمن تحركات إدارة ترامب للتراجع عن السياسات التي تركز على قضايا المناخ، والحد من الدعم الحكومي المقدم لتشجيع التحول نحو السيارات الكهربائية.

وخلال الأسابيع الأولى من ولايته، نفذت إدارة ترامب عدة إجراءات تهدف إلى التدخل في الأموال الاتحادية المصادق عليها من قبل الكونغرس، والتي كانت موجهة لدعم التحول إلى الطاقة النظيفة.

التصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والصين

يأتي هذا القرار في سياق أوسع من التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، حيث سبق أن أعلن البيت الأبيض في مايو الماضي عن زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية تستهدف قطاعات رئيسية مثل:

• السيارات الكهربائية.
• أشباه الموصلات.
• البطاريات.
• الألواح الشمسية.

وفرضت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، تعريفات جمركية تصل إلى 100% على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، و25% على بطارياتها، ومن المقرر أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ خلال أسبوعين.

موقف الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية

في ظل هذه السياسات، طلب مصنعو السيارات الكهربائية من البيت الأبيض تخفيض أو إلغاء التعريفات الجمركية المرتفعة، إلى جانب توسيع الاستثناءات المحتملة للشركات المتضررة، لكن تغيير الإدارة الأمريكية أبقى هذه المطالبات دون رد حتى الآن، ما يزيد من حالة عدم اليقين في قطاع السيارات الكهربائية بالولايات المتحدة.