حزمة أولية قبل رمضان.. تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات المرتقبة

"ستبدأ قبل شهر رمضان، وستكون هناك إجراءات استثنائية".. بتلك الكلمات حسم رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، موعد بداية تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، لكن تفاصيل الحزمة لا تزال غير مؤكدة. 

وقال نائب رئيس اتحاد عمال مصر عضو المجلس القوي للأجور، مجدي البدوي، لـ"تليجراف مصر"، إن الحكومة تسعى لإقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة تتضمن زيادة للمرتبات والمعاشات، إلا أن النسبة المحتملة لمقدار زيادة الحد الأدنى للأجور يصعب تقديرها.

زيادة المرتبات تقترب من الحسم

وأضاف البدوي، أن زيادة المرتبات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة تتطلب رفع الحكومة لتصور شامل لتلك الزيادة لرئيس الجمهورية لاعتمادها، ومن ثم تصيغ الحكومة مشروع قانون بنسبة زيادة المرتبات المقترحة، ليبدأ مجلس النواب في مناقشة المشروع مع الوزراء المعنيين، ومن ثم إقرار الزيادة رسميًا.

وتابع، أما بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، فمن المقرر أن يجتمع المجلس القوي للأجور، اليوم، لمناقشة ملف تحسين مستوى دخل العاملين في القطاع، والتوصل للتوافق عام بشأن نسبة الزيادة.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، خلال الأسبوع الماضي، أن رئيس الوزراء وجّه بسرعة الانتهاء من وضع تصور لحزمة الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية، موضحًا أن الحزمة ستشمل زيادة المرتبات والمعاشات، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان. 

من جانبه، صرح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي، خلال الأسبوع الحالي، بأن الحكومة تقترب من إعلان حزمة اجتماعية أولية قبيل شهر رمضان، أما الحزمة الأكبر فسيجري تطبيقها في العام المالي الجديد الذي يبدأ في يوليو المقبل.

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية 

توقع الخبير الاقتصادي، أحمد خطاب، تبكير موعد زيادة المرتبات قبيل نهاية العام المالي الحالي، على غرار ما حدث خلال العام الماضي، لا سيما مع حقيقة وجود هامش مالي في الموازنة الحالية يسمح بزيادة مرتبات العاملين في القطاع الحكومي لمدة 3 أو 4 أشهر، قبل بداية موازنة العام المالي 25-2026.

وأشار إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، من المتوقع أن تشمل إلى جانب زيادة المرتبات والمعاشات، زيادة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وتخفيضات ضريبية، وغيرها من الإجراءات التي تسهم في دعم محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية وتخفيف أعباء الضغوط التضخمية عن الأسر.

وأفادت مصادر مطلعة، لـ"تليجراف مصر" في وقت سابق، بأن من ضمن الخيارات التي تدرسها الحكومة حاليًا زيادة المرتبات بنسبة تتراوح بين 15% و20%، وزيادة بنحو 15% كحد أدنى للمعاشات.

ووفقًا لرئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، فإن الحكومة ستحدد قيمة زيادة المرتبات والمعاشات عقب عرض دراسة شاملة على رئيس الجمهورية.

وأوضح الفقي، في تصريحات صحفية، الأسبوع الماضي، أن زيادة المرتبات قد تكون في بداية مارس المقبل، بالتزامن مع حلول شهر رمضان، لافتًا إلى أن تلك الزيادة سيتسفيد منها نحو 5 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة.

وأوضح أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة ستشمل أيضًا رفعًا لحد الإعفاء الضريبي، وزيادة للمعاشات بحد أقصى 15%.

ووفقًا للقانون، تُطبق زيادة دورية لمرتبات العاملين في الحكومة مع بداية كل سنة مالية، بنسبة 10% كحد أدنى، وخلال العام الماضي جرى تبكير تلك الزيادة إلى مارس 2024.

كما ينص القانون على صرف علاوة غلاء معيشة وحوافز إضافية تتراوح بين 300 و900 جنيه، الأمر الذي قد يصل بقيمة زيادة مرتبات 2025 إلى رقم يتراوح بين 1000 و1500 جنيه.

جدول الحد الأدنى للأجور حال إقرار الزيادة المقترحة بالحد الأدنى البالغ 1000 جنيه:

- الدرجة السادسة: 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه حاليًا.
- الدرجة الخامسة: 7500 جنيه بدلًا من 6500 جنيه حاليًا.
- الدرجة الرابعة: 8000 جنيه بدلًا من 7000 جنيه.
- الدرجة الثالثة: 8500 جنيه بدلًا من 7500 جنيه.
- الدرجة الثانية: 9000 جنيه بدلًا من 8000 جنيه.
- الدرجة الأولى: 9200 جنيه بدلًا من 8200 جنيه.