قفزات كبيرة خلال 4 سنوات.. رحلة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

رفع المجلس القومي للأجور الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 6000 جنيه، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025، مع تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية بقيمة 250 جنيهًا شهريًا. 

وللمرة الأولى، اعتمد المجلس خلال اجتماعه اليوم، حدًا أدنى للأجر بالنسبة للعاملين بنظام العمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجر الساعة عن 28 جنيهًا صافيًا، وفقًا للتعريف الوارد في قانون العمل.

وشهد الحد الأدنى للأجور تطورات كبيرة خلال السنوات العشر الأخيرة، خاصة بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصب الرئاسة في 2014، حيث ارتفع بمعدلات غير مسبوقة، ما يعكس التحديات التي تواجه منظومة الأجور والتغيرات الاقتصادية المصاحبة لها.

انطلاقة أولى في 2011

بدأ تطبيق الحد الأدنى للأجور في مصر لأول مرة في يوليو 2011، بقيمة 700 جنيه، في محاولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي أعقبت ثورة 25 يناير، ورغم أن القيمة آنذاك كانت منخفضة نسبيًا، فإنها مثلت خطوة أولى نحو تحسين الأجور بشكل تدريجي.

نقلة جديدة في 2014

مع تولي الرئيس السيسي، الحكم في 2014، أعادت الحكومة النظر في سياسات الأجور، حيث تم رفع الحد الأدنى إلى 1200 جنيه في يوليو من نفس العام، في خطوة استهدفت تعزيز مستوى المعيشة للأسر المصرية وسط تحديات اقتصادية كبيرة.

مواصلة الارتفاع في 2017

استمرت عملية تحسين الأجور، إذ ارتفع الحد الأدنى في يوليو 2017 إلى 1700 جنيه، تزامنًا مع تنفيذ إصلاحات اقتصادية كبرى، أبرزها قرار تعويم الجنيه في 2016، ورغم الضغوط المالية التي صاحبت هذه المرحلة، أسهمت الزيادة في دعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.

قفزات متتالية في 2019 و2021

وفي يوليو 2019، زاد الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، في إطار جهود الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة، وفي يوليو 2021، ومع تداعيات جائحة كورونا، تم رفعه إلى 2400 جنيه لتعزيز القوة الشرائية للأسر المصرية.

زيادات متتالية في 2022 و2023

وفي يناير 2022، تم إقرار الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لأول مرة، ليواكب التطورات الاقتصادية المستمرة، حيث بدأ بـ2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023.

وعلى الجانب الآخر، تم رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الحكومي في أبريل 2022 إلى 2700 جنيه، ثم إلى 3000 جنيه في أكتوبر من نفس العام، قبل أن يصل إلى 3500 جنيه في أبريل 2023، استجابةً للضغوط التضخمية، ما يعكس التزام الحكومة بدعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية.

أكبر زيادة في 2024

وفي يناير 2024، تم رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 3500 جنيه، ووصل إلى 6000 جنيه في مايو 2024، وبلغ الآن 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، وهو أعلى مستوى يصل إليه في تاريخ مصر الحديث.

وفيما يتعلق بالقطاع الحكومي، فقد رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور في فبراير 2024 إلى 6000 جنيه،  في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وسط أزمات اقتصادية محلية وعالمية معقدة.