للشهر الثالث على التوالي.. تراجع التضخم لـ 24% في يناير

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تباطأ التضخم في المدن إلى 24% على أساس سنوي في يناير الماضي من 24.1% في ديسمبر.

وشهدت معدلات التضخم تباطؤًا للمرة الثالثة خلال ستة أشهر، منذ أن بدأت وتيرة ارتفاع الأسعار في التسارع خلال أغسطس الماضي. 

وانعكست الزيادات الحكومية الأخيرة في أسعار الوقود وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق على معدلات التضخم، في ظل تأثيرات متراكمة للقرارات الاقتصادية السابقة. 

وسجلت أسعار رغيف الخبز المدعم ارتفاعًا بنسبة 300% في مايو الماضي، في خطوة لم تحدث منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وشهد معدل التضخم تراجعًا خلال ديسمبر الماضي ليصل إلى أدنى مستوياته في عامين، حيث بلغ التضخم العام 24.1% على أساس سنوي، بينما انخفض التضخم الأساسي إلى 23.2%. 

وسجلت هذه الأرقام تراجعًا مقارنة بشهر نوفمبر 2024، الذي بلغ فيه التضخم الأساسي 23.7%، حيث جاء هذا الانخفاض بعد مستويات مرتفعة شهدها السوق المصري خلال العام، إذ سجل التضخم العام 35.1% في فبراير و29% في يناير 2024، مما يعكس تباطؤًا تدريجيًا في وتيرة ارتفاع الأسعار.

زيادة مرتبات القطاع الخاص

وقرر المجلس القومي للأجور في مصر زيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه (نحو 139 دولارًا)، بعدما كان 6 آلاف جنيه، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين والتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار.

ورفعت الحكومة المصرية في مايو الماضي الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه، قبل أن يعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال الأسبوع الماضي، عن إطلاق حزمة استثنائية جديدة لدعم المواطنين قبل حلول شهر رمضان.

وطبقت الحكومة المصرية حزمتي دعم بقيمة 240 مليار جنيه في سبتمبر 2023 وفبراير 2024، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين قدرة المواطنين على مواجهة الضغوط الاقتصادية.

وكشفت بيانات الموازنة المصرية لعام 2024-2025 عن تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة للإنفاق على الدعم والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية. 

وشهدت مخصصات الدعم والإنفاق الاجتماعي زيادة إلى 635.9 مليار جنيه، مقارنة بـ529.7 مليار جنيه في العام المالي الماضي، بمعدل نمو سنوي بلغ 20%.