البرلمان يناقش اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات اليوم

يناقش مجلس النواب، اليوم، اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي مصر والإمارات، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق التي وافقت عليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أمس، والتي وردت بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  570 لسنة 2024.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية بشأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي مصر والإمارات، أنه في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.

وتُعد هذه الاتفاقية، إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكومة عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين اطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، حيث إن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه رغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.

وجاءت اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات في تسعة عشر مادة مقسمة إلى أربع أبواب، كما يلي:

الباب الأول: يتناول التعريفات العامة وأحكام نقل المحكوم عليهم.

الباب الثاني: يتناول الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المحكوم عليهم.

الباب الثالث: بيانات السلطة المركزية واختصاصاتها، وكذا سبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية.

الباب الرابع: عن الأحكام الختامية للاتفاقية كيفية تعديلها، ومجال سريان الاتفاقية، ومدة الاتفاقية وكيفية انهاء سريانها.