الدين الخاريجي يصل 155 مليار دولار.. هل يتأثر الاقتصاد المصري؟

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، وصول الدين الخارجي لنحو 155.204 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ152.885 مليار دولار في يونيو من العام نفسه.

الدين الخارجي 

وأشار البنك المركزي، في تقرير حديث له، إلى زيادة الدين الخارجي طويل الأجل، الذي بلغ 127.538 مليار دولار في نهاية سبتمبر، بعد أن كان 126.860 مليار دولار في يونيو الماضي، فيما سجل الدين قصير الأجل نموًا ليصل إلى 27.665 مليار دولار، مقابل 26.024 مليار دولار خلال نفس المدة.

وأوضح التقرير أن الدين الخارجي المستحق على الحكومة ارتفع إلى 80.374 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ80.178 مليار دولار في يونيو، كما كشف التقرير عن بلوغ الدين الخارجي على المركزي المصري 35.019 مليار دولار، بينما سجلت مديونية البنوك الخارجية 20.740 مليار دولار بنهاية الفترة نفسها.

من جانبه، أكد الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن الفترة الماضية شهدت تحركات ملحوظة في ملف القروض الخارجية، حيث حصلت الدولة على الشريحة الثالثة من التسهيل الممدد لمصر بقيمة 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تمويل بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب قروض مؤسسات دولية مختلفة لدعم مشاريع التنمية المستدامة.

المؤشرات الاقتصادية 

وأوضح حسانين أن الزيادة في الدين الخارجي لن تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية لمصر، حيث ظلت قيمة الدين الخارجي مستقرة خلال الفترة الماضية بعد أن تراجعت من 164.521 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الماضي السابق 2023/2024، مشيرًا إلى أن التدفقات النقدية الواردة تُستخدم في سداد الالتزامات المستحقة في مواعيدها، مما يساعد على الحفاظ على استقرار السوق المالي.

ولفت إلى أن مصر لم يسبق وأن تخلفت عن سداد التزاماتها أو ديونها الخارجية حتى في أوقات الأزمات، موضحًا أن صفقة رأس الحكمة ساهمت في خروج البلاد من أزمة دامت لنحو عامين وهو ما عزز النظرة الإيجابية للاقتصاد من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني والتي سبق وأن أبدت تخوفها من عدم قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.

رأس الحكمة

وكانت الحكومة قد وقعت في فبراير الماضي اتفاقًا مع شركة القابضة الإماراتية لتطوير منطقة رأس الحكمة، بقيمة 35 مليار دولار التي جرى تقسيمها على دفعتين، تبلغ قيمة الأولى من السيولة المالية 15 مليار دولار، 10 مليارات سيولة من الخارج كاستثمار أجنبي، بجانب 5 مليارات دولار من وديعة الإمارات لدى البنك المركزي، والتي تم تحويلها إلى الجنيه المصري.

وكشف تقرير حديث لمعهد التمويل الدولي، أن مصر سددت منذ مارس الماضي نحو 25 مليار دولار من الدين العام، إضافة إلى سداد سندات "يوروبوند" بقيمة تقارب ملياري دولار، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.