أمريكا تلغي تعليق المساعدات لبرنامج الأغذية العالمي

ألغت الولايات المتحدة، قرارها بتعليق التبرعات الغذائية مما ينهي حالة من الجمود حذرت منها هيئة مراقبة المساعدات الأمريكية، أمس الإثنين، وأدى إلى بقاء 500 ألف طن من المواد الغذائية إما عالقة في البحر أو جاهزة للشحن وسط حالة من عدم اليقين، وذلك حسب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، عبر صفحته الرسمية على “إكس”.

إلغاء التوقف بشأن المساعدات الغذائية

وأكد برنامج الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن التوقف الأخير بشأن المساعدات الغذائية العينية التي تُشترى من المزارعين الأمريكيين قد تم إلغاؤه، وفقا لوكالة رويترز. 

وأشار برنامج الصحة، إلى أن ذلك سيسمح باستئناف عمليات شراء وتسليم الأغذية، وفقًا لاتفاقيات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

يُذكر أن واشنطن كانت قد أوقفت شراء السلع الغذائية المخصصة للتبرع رغم استثناء المساعدات الغذائية الطارئة، بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق جميع المساعدات الخارجية لمدة 90 يومًا لمراجعة مدى توافقها مع سياسته "أمريكا أولًا". 

إدارة ترامب تطلب تعليق العمل في عشرات المنح 

كما طلبت إدارة ترامب من برنامج الأغذية العالمي، تعليق العمل في عشرات المنح الممولة أمريكيًا على الرغم من إصدار وزير الخارجية ماركو روبيو إعفاءً للمساعدات الغذائية قبل ذلك بخمسة أيام.

ووفقا لتقرير رويترز، يشمل التعليق السابق العديد من المنح التي تندرج ضمن برنامج "الغذاء من أجل السلام" الذي يخصص نحو ملياري دولار سنويًا لتقديم السلع الغذائية الأمريكية للدول المحتاجة. 

علمًا بأن هذا البرنامج يُعد جزءًا أساسيًا من المساعدات الغذائية الدولية الأمريكية، ويُدار بالشراكة بين وزارة الزراعة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. 

ولم يصدر تعليق رسمي من وزارة الخارجية الأمريكية بشأن القرار حتى الآن.

وقف المساعدات الغذائية

في ذات السياق، حذر تقرير صادر عن مكتب المفتش العام للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يوم الإثنين، من أن حالة عدم اليقين تعرض مساعدات غذائية تزيد قيمتها على 489 مليون دولار للخطر سواء في الموانئ أو أثناء النقل أو في المستودعات مما يجعلها عرضة للتلف وارتفاع تكاليف التخزين غير المتوقعة وإمكانية تحويلها عن مسارها.

كما ذكر التقرير أن موظفي الوكالة حددوا أكثر من 500 ألف طن متري من المواد الغذائية، إما عالقة في البحر أو جاهزة للشحن تم الحصول عليها ضمن إطار برنامج "العنوان الثاني". 

كما أشار إلى أن عدم إدراج هذا المصدر التمويلي ضمن إعفاء المساعدات الغذائية الطارئة الصادر أدى إلى استمرار حالة عدم اليقين مما زاد من مخاطر التلف وارتفاع تكاليف التخزين واحتمال تحويل الإمدادات.

أثار وقف المساعدات الغذائية على الدول الفقيرة

وأضاف تقرير رويترز، أن القرار السابق أثار حالة من الفوضى والارتباك بين المسؤولين الإنسانيين، حيث اضطروا إلى اتخاذ قرارات بشأن استمرار البرامج دون ضمان تغطيتها ماليًا مما هدد وصول المساعدات إلى دول فقيرة مثل اليمن، جمهورية الكونغو الديمقراطية، السودان وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى بالإضافة إلى هايتي ومالي.