وزير المالية يكشف وسيلة جديدة للحد من أعباء الدين الخارجي

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أهمية التوسع واستكشاف خيارات التمويل بالعملات المحلية، من أجل الحد من أعباء الدين الخارجي، لافتًا إلى أن اتساع الفجوات التمويلية في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية، يعرقل مسيرة التنمية المستدامة.

ولفت كجوك إلى تطلع الوزارة لمضاعفة جهود المجتمع الدولي الهادفة لتعزيز التمويلات التنموية الميسرة، وخلق مساحة مالية أكبر للدول النامية، لافتًا إلى أننا نستهدف مبادرات جديدة لمبادلة الديون باستثمارات في مجالات التنمية المستدامة والتحول الأخضر.

وقال وزير المالية خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بنيويورك، إنه ينبغي زيادة دور ومساهمات القطاع الخاص في تمويل التنمية من خلال تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، مؤكدا أهمية تشجيع بنوك التنمية متعددة الأطراف على تقديم المزيد من التسهيلات التمويلية للدول الأعضاء والقطاع الخاص، آخذًا في الاعتبار أن أعباء الديون تُضعف قدرة البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط على الاستجابة للأزمات وتمويل التنمية.

وشدد الوزير على التزام مصر بالتعاون مع جميع الشركاء الدوليين؛ لضمان تحقيق المستهدفات الاقتصادية العالمية، مؤكدا ضرورة تبني آليات وأدوات مبتكرة لخفض أعباء المديونية وخلق حيز مالي إضافي يسهم في دفع مسار النمو الشامل والمستدام، 

وأوضح وزير المالية، أن الدولة المصرية تستهدف إنشاء آلية عالمية أكثر شمولًا ومرونة للتعامل مع قضية الديون لخدمة الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

ونوه لضرورة التكاتف العالمي لتمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية، موضحًا أننا نتطلع إلى رؤية أكثر إنصافًا من مؤسسات التصنيف العالمية للأوضاع والتحديات التي تواجه البلدان النامية.