وزير المالية: الموازنة الجديدة تسعى لدعم المواطن بشكل أكبر

قال وزير المالية أحمد كجوك، إن الوضع الاقتصادي شهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترات الماضية ولا يزال يبدي تحسنًا. 

وأضاف كجوك خلال مشاركته اليوم في افتتاح مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أن الموازنة العامة الجديدة ستكون أكثر توازنًا، وستسعى الحكومة من خلالها لتقديم دعم للمواطن بشكل أكبر. 

روافد الاقتصاد المصري

وأوضح وزير المالية أن قطاعي الصناعة والاستثمار يشكلان رافدان أساسيان للاقتصاد المصري، لذا تسعى الدولة لتنميتهما بشكل يضمن تحقيق طفرات هائلة بهذين القطاعين، مضيفًا أن وزارة المالية تسعى خلال الفترة المقبلة لتقديم مزيد من الدعم لقطاع السياحة.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة تقديم المزيد من الدعم لقطاع السياحة، كما تسعى بالتنسيق مع وزارة الاستثمار لوضع منظومة متكاملة لمساندة القطاعات التصديرية بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة لتعزيز الصادرات.

حزمة التيسيرات الضريبية 

وأفاد كجوك، بأن الأسابيع المقبلة ستشهد إعلان الوزارة عن حزمة من التسهيلات الجمركية، بالإضافة إلى حزمة تسهيلات تخص الضرائب العقارية من المقرر إعلانها قبيل نهاية العام. 

وأضاف أن حزمة التسهيلات الضريبية التي تتضمن 20 إجراءً سيتم تطبيقها قبل نهاية العام المالي الحالي في يونيو المقبل، لافتا إلى أن الهدف الأساسي من الحزمة هو التيسير على الممولين ومجتمع الأعمال وبناء جسور الثقة معهم. 

يشار إلى أن وزارة المالية أعلنت نهاية العام الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، ضمن خطة أكبر تسعى للتيسير على الممولين وتعزيز القاعدة الضريبية، وتركز هذه الحزمة وفق المعلن، على عدد من الإجراءات التنفيذية التي لا تتطلب تعديلات تشريعية، إذ تعتمد على قرارات وزارية. 

وتبنت الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية مجموعة من الإجراءات الرامية لتبسيط العمليات الضريبية وفتح صفحة جديدة مع الممولين، وأبرز هذه الإجراءات عدم توقيع غرامات على تعديل أوتقديم الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 إلى 2024، ووضع حد أقصى للغرامة الضريبية، والمحاسبة الضريبية بسعر ضريبي نسبي يتروح بين 0.4 % و1.5% للممولين الذين لا تتجاوز إيراداتهم عتبة الـ 20 مليون جنيه سنويا.