وزيرة التضامن: 4.7 مليون أسرة مستفيدة من "تكافل وكرامة"

وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي

محمد سامي الكميلي

A . .A

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن القيادة الفعالة هي السبب الرئيسي في نجاح منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مشيرة إلى أن برنامج تكافل وكرامة الذي بدأ منذ عام 2008، أصبح يخدم 4.7 مليون أسرة، مما يعكس نجاحه في تقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا.

وأضافت الوزيرة، خلال كلمتها في المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، أن قواعد البيانات المتطورة بوزارة التضامن الاجتماعي هي التي تحدد مدى استحقاق الأسر لمعاش تكافل وكرامة، مما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

كما شددت على أن هناك استراتيجية شاملة ضمن رؤية مصر 2030، تهدف إلى بناء منظومة اجتماعية قوية، تضمن للأسر الاستقلالية المالية بدلاً من الاعتماد على الدعم.

تحسين الظروف المعيشية وربط الضمان الاجتماعي بالخدمات الصحية

وأشارت الوزيرة إلى أن هناك تحسنًا ملحوظًا في الظروف المعيشية للأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، لافتة إلى أن هناك تكاملًا بين المنظومة الاجتماعية والخدمات الصحية، بهدف تقديم حماية متكاملة للأسر الأكثر احتياجًا، بما يعزز من جودة حياتهم ويضمن لهم مستوى معيشيًا لائقًا.

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي

انطلقت، اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، فعاليات المؤتمر الدولي الأول للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، والذي تستضيفه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في القاهرة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

ويستمر المؤتمر على مدار ثلاثة أيام متواصلة، ومن المتوقع أن يشارك فيه ممثلون من 138 هيئة ومنظمة دولية، تمثل 81 دولة حول العالم، مما يعكس أهمية الحدث كمنصة عالمية لتبادل الخبرات والرؤى الجديدة في مجال الضمان الاجتماعي.

أهداف المؤتمر ومحاوره الأساسية

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن المؤتمر يهدف إلى تبادل الأفكار والابتكارات المتعلقة بنظم الضمان الاجتماعي، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الدولية لتحسين منظومة الشمول المالي، وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما يشكل المؤتمر فرصة حقيقية لتبادل الخبرات الدولية، والاطلاع على التجارب الناجحة في مجال أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي، حيث يستقطب مجموعة من المتحدثين البارزين من المنظمات الاقتصادية العالمية، وصناديق التقاعد الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى صانعي السياسات.