نقلة نوعية في الخدمات المصرفية.. التسويات اللحظية بالبنوك تتجاوز 23 تريليونًا

واصلت قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية عبر نظام التسوية اللحظية نموها في أول شهور العام الحالي، بعد تسجيلها مستوى قياسي نهاية 2024.. فما المقصود بنظام التسويات اللحظية؟

كشف البنك المركزي المصري، في تقرير حديث أن قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك والتي جرى تسويتها عبر نظام التسوية اللحظية، ارتفعت خلال يناير الماضي إلى 23.139 تريليون جنيه وذلك من خلال تنفيذ نحو 211.170 ألف عملية، ارتفاعًا من 20.6 تريليون جنيه و 202.6 ألف عملية في يناير 2024.

رقم قياسي للتسويات اللحظية بين البنوك

شهد العام الماضي نموًا محلوظًا في قيمة التسويات اللحظية بين البنوك العاملة في السوق المحلية، لتسجل بنهاية ديسمبر الماضي  286.160 تريليون جنيه جاءت من خلال نحو 2.520 مليون عملية، بالتزامن مع ارتفاع مستويات السيولة في القطاع المصرفي.

قال الخبير المصرفي وأستاذ الاستثمار والتمويل فهد جاهين، إن ارتفاع قيمة معاملات التسويات اللحظية بين البنوك المحلية يعزز الثقة في قوة القطاع المصرفي المصري، إذ يعد مؤشرًا على ارتفاع السيولة لدى البنوك وسهولة تداولها داخل الدولة كما يعكس تطور البنية التكنولوجية للقطاع المصرفي بما يسرع من معدلات تنفيذ المدفوعات البينية.

وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي بنهاية العام الماضي إلى 11.63 تريليون جنيه مقارنة بنحو 8.88 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، فيما ارتفع المعروض النقدي إلى 2,803 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي من 2,370 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

وأوضح فهد جاهين، لـ"تليجراف مصر" ، أن تطبيق نظام التسويات اللحظية ساهم في تسهيل تنفيذ العمليات كبيرة الحجم وتسريع وتيرة أوامر الدفع بين البنوك وكذلك خفض تكلفة المدفوعات البنكية وإتاحة خدمات المعاملات البنكية الإلكترونية لحظيًا وعلى مدار الـ24 ساعة وطوال أيام الأسبوع.

يشار إلى أن البنك المركزي المصري أطلق نظام التسوية اللحظية بين البنوك في مارس 2021 وهو عبارة عن نظام يتيح تنفيذ أوامر الدفع المتبادلة بين البنوك العاملة في السوق المحلية، ويستخدم تحديدًا لتنفيذ العمليات ذات الحجم الكبير والأهمية  المرتفعة وبالتالي أي مخاطر قد تعيق عمل هذا النظام تؤثر سلبًا على حركة الاقتصاد ككل.