تحت عين البنوك.. لاعبون جدد في "الدولار الأسود"

دفعت الأزمة الدولارية الحالية، عددا من القطاعات وفي مقدمتها مستوردي سيارات ومصدرين ومستوردين، إلى اللجوء إلى السوق السوداء للحصول على احتياجاتهم من الدولار، مما يشكل عبئاً إضافياً على الاقتصاد المصري.

ويلجأ الكثير من المستوردين إلى دفع قيمة صفقاتهم بالكامل، علاوة على زيادة 20% لصالح البنك، لتسهيل تنفيذ الصفقة، وهو ما يرفع تكلفتها، ويعقد إجراءاتها. 

صرافة متنقلة

الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، كشف أن هناك قطاعات كبيرة من العاملة في مجال الاستثمار الخارجي، تلجأ إلى السوق السوداء، للحصول على احتياجاتها من السيولة الدولارية، وهو ما دفع بلاعبين جدد في أزمة السوق، وفي مقدمتهم العاملون في شركات الصرافة، الذين أغلقوا أبوابهم، وباتوا عبارة عن شركات صرافة متنقلة تعمل في عمليات بيع وشراء الدولار في السوق السوداء.

وأكد حسانين أن بعض شركات الصرافة الحالية لديهم قائمة عملاء ثابتة، يتم بيع لهم الدولار بشكل خفي بعيداً عن أي تعاملات رسمية.

ويباع الدولار في السوق السوداء بأكثر من 70 جنيهًا، بنسبة زيادة تجاوزت الـ100% عن السعر الرسمي البالغ 31 جنيهًا، في تعاملات البنوك.

وأشار حسانين إلى أن الكثير من المستوردين يلجأون إلي التعاملات الخفية مع شركات الصرافة، لأسباب كثيرة أهمها أن الدولار الموجود لدى هذه الشركات “سليم وليس مزوراً”، كما أن لديها حسابات وودائع بنكية في العديد من الدول التي تستورد منها مصر وفي مقدمتها الصين والإمارات، والتي تستطيع من خلاله دفع ما يحتاج إليه المستورد من سيولة دولارية، ولكن بسعر السوق السوداء.

20% للبنك

وأكد الخبير المصرفي، لـ"تليجراف مصر"، صدور تعليمات شفهية من البنك المركزي إلى البنوك العاملة في السوق المصري، بأن يوفر البنك للمستورد قيمة صفقته بالكامل، مقابل أن يتنازل العميل عن 20% من قيمة الصفقة بالعملة الصعبة لصالح البنك، وبناء عليه، يقوم البنك بتحويل الأموال بصورة رسمية إلى شركات التصدير.

وأوضح حسانين: أحد المستوردين يذهب إلي البنك، ومعه 120 ألف دولار اشتراها بسعر 72 جنيها من السوق السوداء، يقوم بوضع هذه المبلغ في حسابه بالجنيه المصري، على أن يوفر البنك 100 ألف دولار للمستورد، يتمم بها صفقته، أما الـ20 ألف دولار، فتظل في حسابه بالجنيه المصري.

الذهب والسياحة

وأشار إلى أن الخسارة الناجمة عن الفرق بين السعرين الرسمي والسوداء والتي تتجاوز 40 جنيهاً في الدولار الواحد، يقوم المستورد بتحميلها على المواطن، وهو ما يفسر الارتفاعات القياسية في أسعار السلع والمنتجات في الفترة الحالية.

وقال حسانين إن اللاعب الثالث الجديد في السوق الموازية حاليا، هي شركات الذهب التي لها فروع خارج مصر، حيث توفر الدولار للمستوردين مقابل عمولة تتراوح بين 5% و10% زيادة على سعره في السوق السوداء، كما أن هناك لاعبين في هذه المنظومة الخفية مثل شركات التصدير وشركات السياحة والبازارات، لديهم موارد دولارية، يبيعونها للتجار والمستوردين بأسعار السوق السوداء.

لا تعامل خفيًّا

وأكد رئيس لجنة التجارة الخارجية في شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أحمد الملواني، أن المستوردين في مصر يحصلون على احتياجاتهم لإتمام صفقاتهم عن طريق السواق السواء، لأن البنوك العاملة في السوق المصري، لا توفره لهم، في ظل أزمة شح الدولار التي تشهدها البلاد.

ونفى الملواني حصول المستوردين على الدولار من شركات التصدير أو شركات السياحة أو الذهب، أو وجود هناك تعاملات خفية خارج تعليمات البنك المركزي تتم بينهم وبين شركات الصرافة.

أزمة كبيرة في شركات السياحة

في سياق متصل أكد رئيس شعبة شركات السياحة بغرفة القاهرة التجارية، فتحي غازي، أن شركات السياحة لا تستطيع تدبير العملة الصعبة سواء الدولار أو الريال السعودي في ظل الأزمة الحالية، مشيراً إلى أن اللجوء للسوق السوداء، يعرضهم للخسارة، لأن الشركات باعت بالفعل برامج العمرة بحساب سعر الريال 15 جنيها.

وأضاف غازي أن شركات السياحة تعاني أزمة كبيرة، فهى لا تستطيع تثبيت أسعار البرامج الخاصة بها، في ظل عزوف المواطنين على أداء مناسك العمرة، رغم بدء إجازة منتصف العام الدراسي.