لإعداد تقرير الرأي القانوني.. حجز قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولارية

قرر مفوضو الدائرة الخامسة، المختصة بالتراخيص بمحكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى المقدمة ضد شركتي "تشب" و"آيس" لتأمينات الحياة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني بشأن إلغاء تراخيص الشركتين. 

وجاء ذلك بعد اتهامات للشركتين بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار، والتنصل من التزاماتهما تجاه حملة الوثائق عقب تغير سعر الصرف.

60 ألف دولار.. من الالتزام إلى التراجع

تعود القضية إلى شكوى تقدم بها طبيب، عبر المحامي الدكتور هاني سامح، أكد فيها أن شركة التأمين تحصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007، على مدار 18 عامًا، بموجب وعد بدفع 60 ألف دولار عند الوفاة، إلا أنه فوجئ برفض الشركة الوفاء بالتزاماتها، وإبلاغه بأن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية للتغطية التأمينية، مع مطالبته بسداد مبالغ إضافية بسبب تغير سعر الصرف، مهددة بإلغاء الوثيقة في حال عدم السداد.

دعوى تطالب بإلغاء التراخيص واسترداد الأقساط

وطالبت الدعوى بإلغاء تراخيص شركتي "تشب" و"آيس"، واسترداد قيمة الأقساط المدفوعة منذ عام 2007 بسعر الدولار وقت التعاقد. 

كما دعت إلى إلغاء قرار الموافقة على استحواذ "تشب" على "آيس"، وإلغاء اعتماد لائحة ونماذج عقود الشركتين، بدعوى انتهاك حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها.

تحايل وتأثير على حقوق العملاء

واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم، من خلال استغلال تغير سعر الصرف للتنصل من التزاماتها التأمينية. 

كما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح موقف الشركتين، وتحديد أسباب القصور في حماية حقوق حملة الوثائق، مع بيان الإجراءات المتخذة لضمان عدم التلاعب واسترداد الحقوق المالية للمواطنين.