6 خطوات تعيد الثقة للجنيه المصري.. أهمها توطين الصناعة

تراجعت قيمة الجنيه المصري أمام العملات العربية والأجنبية في الفترة الأخيرة، ما أدى بحث المستثمرين والمواطنين عن ملاذات أخرى للاسثتمار كالذهب والدولار والعقارات، وفي هذا الصدد وضع عدد من الخبراء روشته مكوّنة من 6 خطوات لعودة الثقة مرة أخرى بالعملة المحلية.

وتعاني مصر حاليًا أزمة في السيولة الدولارية، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد في السوق السوداء حاجز الـ70 جنيهًا، بنسبة زيادة تجاوزت الـ100% عن السعر الرسمي البالغ 31 جنيهًا، في تعاملات البنوك العاملة بالسوق المصرية.

تقليل الاستيراد وزيادة الإنتاج

مدير عام المركز الدولي للاستشارات ودراسات الجدوى الاقتصادية، هدى الملاح، قالت إن عودة الثقة للجنيه بين المستثمرين تتطلب زيادة الإنتاج، والبحث عن السلع البديلة من أجل تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج الذي يحتاج إلى سيولة دولارية، مشيرة إلى أن الحكومة طرحت من قبل على لسان وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، إمكانية تقليل استيراد القمح، والاعتماد على خبز البطاطا كبديل، لكن لم يتم تنفيذ الفكرة.

وأشارت الملاح إلى أن استيراد مصر من القمح سجل 335 مليون دولار في شهر يوليو 2023، مقارنة بنحو 131.772 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة تبلغ قيمتها 21.185 مليون دولار.

وتراجعت الثقة في الجنيه بداية من نوفمبر 2016، حيث انخفضت قميته من مستويات 8.88 جنيه للدولار إلى مستويات 15.77 جنيه للدولار بتراجع 78%، بعد قرار البنك المركزي وقتها بتحرير سعر الصرف.

وفي مارس 2022، تراجعت قيمته إلى مستويات 19.7 جنيه للدولار بتراجع 25%، وفي أكتوبر من العام نفسه تراجع إلى مستويات 24.7 جنيه للدولار بتراجع 25.4%، وفي يناير 2023 وصل إلى مستويات 32 جنيهًا للدولار بتراجع 30%.

رفع سعر الفائدة لـ40%

من جانبه، اقترح الخبير المصرفي، محمد بدرة، قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة على الجنيه مثلما فعلت تركيا، حتى يحتفظ الناس بالجنيه المصري بدلًا من أن التخلص منه في صورة الذهب أو الدولار أو العقار، في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت لـ40%، إذ لا بُد من زيادة سعر الجنيه بما يتناسب مع سعر التضخم، مشيرًا إلى أنه يجب أن يتراوح سعر الفائدة بين 35% و40%.

هيكلة الدين الخارجي

وأضاف بدرة، أن المقترح الثاني يتمثل في زيادة الصادرات والتركيز على الإنتاج، حيث إنه لا بُد من تحرُّك السياسة النقدية والمالية في نفس الوقت، بالإضافة إلى العمل على هيكلة الدين الخارجي، مع المؤسسات الدولية والحكومات الخارجية يكون من خلال مد أجل سداد بعض الديون لفترات أكبر.

تقليل المشروعات القومية

فيما أكد الخبير المصرفي، أحمد شوقي، أنه يجب على الحكومة أنه تقوم بحل أزمة العجر التجاري وخفض الدين الخارجي والتضخم الذي يجتاح أسعار السلع والخدمات، وتقليل المشروعات القومية التي تزيد مع عمليات الاستندانة من الخارج والتوسع في الرقعة الزراعية، الصناعة، الطاقة الخضراء.

وتعاني مصر ضغوطًا مالية عالمية منذ عامين بسبب انخفاض احتياطي النقد الأجنبي، حيث وصل في نهاية العام الماضي إلى 35.2 مليار دولار، مقابل 40.9 مليارًا في نهاية 2021، وتصل الالتزامات المستحقة على مصر في العام الجاري إلى حوالي 42.5 مليار دولار.

توطين الصناعة المصرية

وشدّد شوقي على ضرورة تطوين الصناعة المصرية، بما يعزّز الصادرات التي تمثل أحد أهم موارد الدولار، لا سيما بعد حدوث انخفاض في بعض الموارد كإيرادات قناة السويس بسبب التوترات الجيوسياسية، وانخفاض معدلات تحويل المصريين من الخارج، وإيرادات السياحة، موضحًا أن هناك زيادة في فاتوة الاستيراد التي تمثل 180% من حجم الصادرات المصرية.