تطورات جديد في ملف التضخم.. الفيدرالي الأمريكي يوضح

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، تحقيق تقدم ملموس في السيطرة على التضخم وفقًا لأحدث بيانات أسعار المستهلك، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأوضح باول خلال شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب أن التضخم سجل 2.6% خلال العام الماضي، مما يمثل تحسنًا كبيرًا، لكنه أشار إلى أن المستويات المستهدفة لم تُحقق بالكامل بعد.

وشدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي أمام المشرعين على أهمية الإبقاء على السياسة النقدية مشددة في الوقت الحالي، مؤكدًا أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة في المستقبل القريب للحفاظ على الاستقرار المالي.

التضخم في أمريكا

وأظهرت بيانات التضخم الأخيرة ارتفاع أسعار المستهلك في بداية العام بوتيرة تفوق التوقعات، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلك الأساسي ارتفاعاً بنسبة 0.4% خلال يناير، وهو أعلى معدل منذ مارس.

وأبرزت تفاصيل التقرير زيادة تكاليف السكن والأدوية والتأمين على السيارات وأسعار المواد الغذائية، مدفوعةً بارتفاع أسعار البيض، مما يضيف المزيد من الضغوط على الأسر الأمريكية التي تواجه تكاليف معيشة مرتفعة.

وقرر صناع السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي التمهل في إجراء مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، مؤكدين الحاجة إلى تقييم أداء الاقتصاد قبل اتخاذ أي قرارات جديدة.

وافتتحت الأسواق الأمريكية تعاملاتها على انخفاض بعد صدور بيانات التضخم، بينما ارتفعت عائدات سندات الخزانة والدولار، وأظهرت مؤشرات السوق توقعات بخفض واحد فقط لسعر الفائدة خلال العام الجاري، مقارنة بتوقعات سابقة بتخفيضين.

ترامب وخفض أسعار الفائدة

ودعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى خفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة يجب أن تتماشى مع التعريفات الجمركية التي تعتزم إدارته فرضها، في منشور على منصته "تروث سوشيال".

رفض باول التعليق على تصريحات ترامب، لكنه أكد التزام الاحتياطي الفيدرالي باتخاذ قراراته استنادًا إلى الأوضاع الاقتصادية فقط، دون التأثر بأي ضغوط سياسية.

وأصدر ترامب قرارات بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم، إلى جانب رسوم إضافية على الواردات الصينية والسلع القادمة من كندا والمكسيك، مهددًا بفرض تعريفات جديدة على الدول التي تفرض ضرائب على المنتجات الأمريكية.

وأكد باول أن الاحتياطي الفيدرالي لا يتدخل في تقييم السياسات التي يسنها الكونغرس أو الإدارة الأمريكية، لكنه أشار إلى أن التغيرات في التعريفات الجمركية والهجرة والسياسات المالية والتنظيمية قد تؤثر على قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.