مدبولي: الموقف المصري ثابت في رفضه الكامل لتهجير الفلسطينيين

أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الشغل الشاعل بالنسبة لمصر والعالم هو الوضع الإقليمي، إذ تتحدث جميع دول العالم وتشير المؤتمرات والفاعليات العالمية والدولية كافة إلى موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته، بمؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، اليوم الخميس، أنه جمعه لقاء برئيس وزراء فلسطين، محمد مصطفى، خلال زيارته لمصر، وتناقشا في الموقف الراهن لغزة، مؤكدًا ثوابت الموقف المصري بالرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين.

وتابع: “تناقشنا بالتفصيل في الإغاثات والدعم الذي تقدمه الدولة للشعب الفلسطيني، والشاحنات التي يتم إدخالها للقطاع على مدار اليوم والساعة".

وزاد مدبولي: "عالجنا الآلاف من المصابين والأطفال من قطاع غزة منذ 7 أكتوبر حتى تلك اللحظة وأغلبهم مقيمين في مصر، لأن وضعهم الصحي كان خطيرًا”.

وأشار إلى أن مصر ستستضيف قمة عربية طارئة، وهو الموضوع الرئيسي والشعل الشاغل بالنسبة لجميع الدول الآن.

قرارات الحكومة

ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة مصطفى مدبولي، على قرارات عدة، أبرزها الإجراءات والخطوات المطروحة من جانب وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية.

وتستهدف إتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات الجمركية الخاصة بإجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، تطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال.

ويأتي مشروع القانون لتنظيم عمل المناطق المركزية للمال والأعمال، بالنظر لدورها الحيوي في المساهمة في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، وما تمثله تلك الأحياء والمناطق من تركزات منظمة للأنشطة الخدمية المالية وغير المالية.

وأيضًا توفير بيئة حاضنة للشركات لتقديم الخدمات وإدارة الأموال والاستثمارات، بما يسهم في وضع الدولة على خريطة حركة رؤوس الأموال العالمية ويزيد من التدفقات النقدية الواردة من الخارج، فضلًا عما يعود على مؤشرات الاقتصاد الكلي والتنمية البشرية والعمرانية من فوائد عدة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة للنهوض بقطاع التعدين وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات التعدينية عبر إدخالها في الصناعات التعدينية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في ذلك المجال.

ويأتي ذلك لتعظيم مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي، عبر تنفيذ خطة استراتيجية للتعامل مع الخامات المعدنية مع ربطها بالعمليات الصناعية ذات الصلة بالنشاط الصناعي والمجمعات الصناعية، وبناء قدرات العنصر البشري القائم على تلك الصناعات من خلال تنفيذ برامج تدريب مكثفة طبقًا للمعايير الدولية.