لثالث مرة.. صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال 2024، إلى 3% مقابل 3.6% في أكتوبر الماضي، متوقعًا أن يسجل 4.7% في 2025، مقارنة بـ5% في تقديره السابق، لتكون المرة الثالثة التي يخفض فيها الصندوق تقديراته لنمو الاقتصاد المصري في ظل الضغوط التي يشهدها.

كما خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2024 بنسبة 0.5% إلى 2.9%، بانخفاض 0.5% عن أكتوبر، وإلى 4.2% في عام 2025، بانخفاض 0.3% عن أكتوبر، بعدما حققت نمو ضعيف بنسبة 2.0% عام 2023.

تأثير حرب غزة

وأرجع صندوق النقد، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، خفض توقعاته إلى الصراع الدائر في غزة والسودان، متوقعًا أن يظل متوسط ​​النمو في البلدان منخفضة الدخل بالمنطقة سلبيًا هذا العام، ليواصل الانخفاض الحاد المقدر في 2023.

وقال الصندوق، إن الحرب في غزة شكلت صدمة للمنطقة وتسببت في معاناة هائلة، نتيجة تفاقم البيئة الصعبة لاقتصادات الدول المحيطة.

ورجح أن يستمر تراجع التضخم في معظم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على الرغم من استمرار ضغوط الأسعار في بعض الحالات بسبب العوامل الخاصة بكل بلد.

ومن المتوقع أن يستمر التضخم في الارتفاع ببعض الدول بسبب العوامل التي تشهدها كل دولة، بما في ذلك نقص النقد الأجنبي في مصر، والتمويل النقدي وضغوط زيادة التكاليف في السودان، بحسب الصندوق، مشيرًا إلى أنه بالرغم من ارتفاع التضخم في لبنان، إلا أن الضغوط التضخمية بدأت في الاعتدال منذ منتصف عام 2023، مدعومة بانتهاء التمويل النقدي، مما فرض ميزانية متوازنة وسعر صرف مستقر.

وتوقع صندوق النقد، أن يبلغ متوسط ​​التضخم الأساسي في البلدان المصدرة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 8.7% عام 2024 و7.9% في 2025؛ على أن يظل مرتفعا في الأسواق الناشئة “خاصة مصر" عند 25.6% في عام 2024، وأن يبلغ في البلدان المنخفضة الدخل نحو 69.9%، في ظل انعدام الأمن الغذائي في “جيبوتي، وموريتانيا، والصومال، والسودان، واليمن”.