سندات خزانة بـ12.5 مليار دولار.. لماذا يفضلها المستثمرون؟

يطرح البنك المركزي، اليوم الإثنين، سندات خزانة بقيمة 12.5 مليار جنيه، وسط إقبال واسع من المستثمرين على تعزيز مراكزهم في سوق الدين المصرية.

ووفقا بيانات البنك المركزي، سيتم تنظيم عطاء (مزاد) لبيع سندات خزانة ثابتة العائد بالجنيه المصري، لأجل عامين بقيمة 2.5 مليار جنيه، كما سيطرح سندات ثابتة العائد لأجل 3 سنوات بقيمة 8 مليارات جنيه.

كما يطرح البنك المركزي، اليوم، سندات متغيرة العائد بالجنيه المصري، بقيمة 2 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، وبدورية عائد سنوية

شهية مرتفعة للسندات المحلية

أوضح الخبير المصرفي وأستاذ الاستثمار والتمويل، الدكتور فهد جاهين، أن سندات وأذون الخزانة التي تصدرها وزارة المالية وتباع عبر البنك المركزي المصري تعد أدوات دين تقليدية، تهدف بشكل أساسي إلى توفير التمويل اللازم للموازنة العامة.

وأشار جاهين  لـ"تليجراف مصر" إلى أن الشهر الحالي شهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين على شراء أذون وسندات الخزانة للاستفادة من العوائد المرتفعة التي تقدمها، مما مكن البنك المركزي من توسيع نطاق قبول عروض شراء هذه الأدوات، فضلاً عن مواصلة خفض العوائد عليها بشكل يساعد في تخفيف أعباء الموازنة دون التأثير على رغبة المستثمرين في المشاركة.

في هذا السياق، كشف وزير المالية، أحمد كجوك، في نهاية شهر يناير الماضي خلال مشاركته في منتدى دافوس، دراسة الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات إصدار سندات موجهة للأفراد بفترات زمنية مرنة وأسعار عائد تنافسية، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي وتحفيز المستثمرين المحليين للمشاركة في تمويل المشاريع التنموية.

وأضاف كجوك، أن هذه السندات ستجذب شريحة واسعة من المستثمرين، وستسهل على الأفراد الاستثمار عبر أدوات تمويلية مبتكرة، بما يتماشى مع خطة شاملة تهدف إلى توفير بيئة استثمارية مستدامة وجذابة.

وفي سياق متصل، توقّع بنك الاستثمار الأمريكي "جولدمان ساكس"، في نهاية ديسمبر الماضي، أن تواصل وزارة المالية المصرية توسعها في إصدارات سندات وأذون الخزانة خلال العام الحالي، خاصة مع توجه البنك المركزي المصري نحو خفض أسعار الفائدة في الربع الأول، مما يعزز من جاذبية عوائد السندات والأذون.