الترويج عبر "فيسبوك".. ضبط 631 ألف قطعة ألعاب نارية بالبدرشين

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط عاطلين بحوزتهما أكثر من 631 ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة، بمنطقة البدرشين، بعد رصد منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يروج لبيع الألعاب النارية عبر الشحن إلى جميع المحافظات. 

هوية المتهمين

وبعد الفحص والتحري، تم تحديد هوية المتهمين، وتبيّن قيامهما بإنشاء وإدارة عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن نشاطهما غير القانوني.

631 ألف قطعة ألعاب نارية

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من استهدافهما وضبطهما، وعُثر بحوزتهما على أكثر من 631 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، بالإضافة إلى هاتفين محمولين يحتويان على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضربة قوية لتجار الألعاب النارية

وفي وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم، من توجيه ضربة قوية لتجار الألعاب النارية غير المشروعة، حيث تم ضبط ورشة سرية مخصصة لتصنيع الألعاب النارية بقصد الاتجار.

وأسفرت مداهمة الورشة عن ضبط شخصين بحوزتهما أكثر من 3 ملايين قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأشكال، إلى جانب كميات كبيرة من المواد الخام والأدوات المستخدمة في التصنيع.

نشاط غير قانوني

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام أن المتهمين، وهما من أصحاب السوابق الجنائية، يديران ورشة غير مرخصة على قطعة أرض فضاء مجاورة لمسكن أحدهما، في نطاق مركز شرطة الشواشنة.

وأوضحت التحريات أن المتهمين استغلا الموقع المعزول للورشة لتصنيع الألعاب النارية بعيدًا عن أعين الجهات الأمنية، بهدف تسويقها في الأسواق وتحقيق أرباح طائلة.

ضبط المتهمين متلبسين بالمضبوطات

عقب تقنين الإجراءات، شنت قوات الأمن حملة مداهمة على الورشة، حيث تم ضبط المتهمين متلبسين أثناء تجهيز كميات ضخمة من الألعاب النارية المعدة للبيع.

وأسفرت عملية التفتيش عن العثور على ملايين القطع النارية الجاهزة للتوزيع، بالإضافة إلى مواد شديدة الخطورة تدخل في صناعتها، مثل البارود والمفرقعات البدائية.

اعترافات المتهمين

بمواجهة المتهمين، أقرا بتصنيع الألعاب النارية داخل الورشة بغرض بيعها بشكل غير قانوني، مؤكدين استغلال الإقبال المتزايد على هذه المنتجات في المناسبات لتحقيق مكاسب غير مشروعة. كما اعترفا بأنهما كانا يوزعان الكميات المنتجة على التجار في عدة محافظات، دون أي مراعاة للمخاطر الأمنية التي قد تنتج عن انتشار هذه المواد القابلة للانفجار.

إحالة المتهمين للنيابة العامة

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. ومن المتوقع أن يواجه المتهمان تهمًا تتعلق بحيازة وتصنيع مواد متفجرة دون ترخيص، وتعريض الأمن العام للخطر، وهو ما قد يعرضهما لعقوبات مشددة وفقًا للقانون.