مدينة عملاقة لتدوير المخلفات تكلف الدولة 13 مليون دولار

عبرت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن أملها في تنفيذ حلم إقامة مدينة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحة أن ستكون الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط على مساحة 1228 فدانًا، تكلف 13.3 مليون دولار، ضمن مشروع خفض تلوث الهواء في القاهرة الكبرى.

وقالت، خلال اجتماعها الأولى للجنة تسيير الأعمال لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، بالتعاون مع البنك الدولي، إن الدولة تعطي أولوية لمشروعات إدارة المخلفات، وتمثل ذلك في تخصيص حجم تمويل كبير لإنشاء البنية التحتية الخاصة بتلك المشروعات. 

منظومة متكاملة 

وأضافت فؤاد أن القيمة المضافة من التعاون مع البنك الدولي في هذا المشروع هي ضمان وجود تكنولوجيا متطورة في كافة مكوناته، والتأسيس لمنظومة متكاملة يتم إشراك القطاع الخاص فيها، وتحديد الأدوار والمسئوليات بما يضمن استدامتها وتحقيق عوائد اقتصادية واستدامة مالية لمكونات المشروع، إلى جانب إعداد خطة للحد من تلوث الهواء.

وأشار اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إلى أن المحافظة اتخذت خطوات كبيرة في هذا المشروع، مضيفًا أنه حدث تحول كبير في مستوى النظافة بالعاصمة بعد تطبيق منظومة النظافة الجديدة والحرص على توسيع الرقعة الخضراء بالعاصمة.

البنك الدولي

وأكد الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة بالمشروع، أن المستهدف إنشاء مجمع متكامل لإدارة المخلفات الصلبة في العاشر من رمضان؛ ليكون أكبر مجمع من نوعه في الشرق الأوسط يعزز تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة بكافة أنواعها خلال الـ50 عامًا المقبلة، بالتعاون مع عدد كبير من الشركاء المحليين على المستوى الوطني بدعم من البنك الدولي، بما يضمن اتخاذ الإجراءات المطلوبة وتقليل تلوث الهواء بما يساعد على تحسين الصحة العامة.

9.1 مليون دولار

وتابع أن اجتماع لجنة تسيير أعمال المشروع تستعرض أهم إنجازاته  والخطوات المستقبلية والمستجدات، ومنها الحصول على منحة من مرفق البيئة العالمية بقيمة 9.1 مليون دولار؛ لدعم أنشطة الرعاية الصحية.

واستعرض محمد حسن، مدير المشروع، أهم إنجازات الفترة الماضية وخطط العمل 2023/ 2024، والوضع المالي حتى يناير 2024 والمتوقع بنهاية ديسمبر 2024، بالإضافة إلى الاستدامة والتحديات والحلول المقترحة، مشيرا إلى أن المكون الأول للمشروع يرتكز على تعزيز نظام دعم اتخاذ القرار بشأن تلوث الهواء بتمويل قيمته 17.5 مليون دولار، وإنشاء وتشغيل شبكات الرصد لغازات الاحتباس الحراري وملوثات المناخ قصيرة الأجل وتكاملها مع الشبكات الحالية.

الانبعاثات الضارة

وأضاف أن المكون الأول للمشروع يتضمن جرد الانبعاثات الصادرة من المصادر المتحركة والتكامل مع مصادر التلوث المختلفة، وإعداد خطة للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، وتنمية المهارات وتطوير المناهج الجامعية فيما يخص البرامج البيئية واعتماد خبراء البيئة، وتطوير نظام التنبؤ بنوعية الهواء والتعامل للأيام التي تشهد تلوثًا مرتفعات، ونسب الملوثات مصادرها.

إدارة النفايات

وتابع أن المكون الثاني معني بدعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى بتمويل 126 مليون دولار، ويتضمن تعزيز البنية التحتية لإدارة المخلفات، من خلال إنشاء المرافق والبنية التحتية لمجمع الإدارة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان على مساحة 1228 فدانًا، مشيرًا إلى الانتهاء من التصميمات الهندسية للمشروع وبدء مرحلة التنفيذ في الموقع تمهيدًا للانتهاء من المشروع كاملًا بحلول 2025.

واستعرض إنجازات مكون خفض انبعاثات المركبات، كإعداد المشروع الاسترشادي للأوتوبيسات الكهربائية، وشراء 100 أتوبيس كهربائي ومعدات شحن، وإنشاء البنية التحتية لجراج الموائمة للأتوبيسات الكهربائية، إلى جانب الأنشطة التمكينية كإنشاء أنظمة رصد انبعاثات المركبات، وتوفير الوعى بالتقنيات الجديدة وبناء القدرات للجهات المستفيدة، وخطة تنفيذية لتوسيع نطاق استخدام الأتوبيسات الكهربائية.

وأوضح أنهم يعملون على إعداد مستندات الطرح لشراء أتوبيسات كهربائية، وتطوير جراج الأميرية لصالح هيئة النقل العام بالقاهرة.

وكانت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، قد أطلقت طبقًا للقرار الجمهوري 111 لسنه 2021 مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، والذي خصص له البنك الدولي تمويلًا قيمته 200 مليون دولار؛ للتنفيذ على مدار 6 سنوات، بهدف الحد من انبعاثات ملوثات الهواء.