بعد "اليوم التالي للحرب".. من يتولى إدارة قطاع غزة؟

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفضه إدارة كل من السلطة الفلسطينية وحركة حماس السيطرة على قطاع غزة، والذي يتزامن مع بدء المرحلة الثانية في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ما يثير التساؤلات حول مستقبل إدارة قطاع غزة

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار تتعلق بترتيبات “اليوم التالي للحرب”.

مصير حماس في إدارة قطاع غزة
 

تسيطر حركة حماس على قطاع غزة منذ عام 2007 ، إلا أن عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023، وحرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على القطاع بعدها جعل استمرار حكمها موضع جدل، حيث تصر إسرائيل والولايات المتحدة  على استبعاد الحركة من إدارة القطاع،  كما تواجه حماس عقبات عدة أبرزها عدم القبول الدولي.

وأبرز الشواهد التي  تؤكد رفض إسرائيل استمرار حماس في حكم غزة، ما جاء على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يؤاف جالانت، أثناء الحرب، أن تل أبيب لن تسمح باستمرار حركة  حماس في حكم قطاع غزة في أي مرحلة خلال عملية إنهاء الحرب، وأن إسرائيل تبحث في أمر بدائل لحماس.

وأكد ذلك الموقف تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأميريكي ماركو روبيو، بأنه سيقضي على القدرة العسكرية لحماس وحكمها السياسي في غزة.

ويتوافق الموقف الإسرائيلي مع الأمريكي، وهو ما أعلنته واشنطن على لسان وزير خارجيتها  ماركو روبيو،  بأنه لا يمكن أن تستمر حماس كقوة عسكرية أو حكومة في غزة.

وأبدت حماس عدم تمسكها بحكم غزة، حيث قال القيادي في حركة حماس، حازم قاسم، في تصريحات لقناتي العربية والحدث: "لا نتمسك بحكم غزة إن كان ذلك في مصلحة شعبنا".

مقترح أبو مازن لإدارة قطاع غزة

قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إلى الوسطاء في اتفاق وقف إطلاق النار، وهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقطر ومصر،  اقتراح لـ"اليوم التالي" للحرب في غزة،  عبارة عن وثيقة من 4 صفحات.

وتتضمن الوثيقة خطة تشكيل فريقي عمل في قطاع غزة، أحدهما برئاسة وزير التخطيط الفلسطيني، يتولى إعادة إعمار القطاع، والآخر برئاسة الوزير الفلسطيني للتنمية الاجتماعية، والتي ستتولى رعاية السكان ونقل المساعدات الإنسانية.

وتتوافق الوثيقة مع رؤية حركة فتح، وهي إدارة السلطة الفلسطينية للقطاع من أجل  توحيد الضفة الغربية وغزة تحت قيادة واحدة. 

يواجه هذا السيناريو تحديات أبرزها الواقع على الأرض وهو سيطرة حركة حماس،  وأن حماس ترى هذا المقترح  باعتباره إعادة لسيناريو ما قبل 2007.

كما يواجه هذا المقترح رفضًا إسرائيليًا والذي أكده نتنياهو في بيان له بأنه في اليوم التالي للحرب في غزة لن تكون هناك حماس ولا السلطة الفلسطينية، ما يشير إلى رفضه لتولي السلطة مقاليد الحكم في غزة.

مقترح ترامب للسيطرة الأمريكية على القطاع

فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العالم بمقترحه بشأن إدارة واشنطن لقطاع غزة، ويتضمن  سيطرتها على القطاع وتطويره اقتصاديًا، مع تهجير سكانه الفلسطينيين إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن. 

يزعم  ترامب أنه سيحول غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" عبر مشاريع تنموية كبرى، مع منع عودة الفلسطينيين إلى ديارهم.
قوبل المخطط برفض عربي واسع سواء من  الفلسطينين أو الدول العربية، حيث أعرب الرئيس الفلسطيني أبو مازن عن قلقه العميق تجاه المقترح، كما اقترحت حركة حماس قمة عربية لرفض مخطط ترامب..

كما أعربت مصر عن معارضتها الشديدة للمقترح ، حيث وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي"التهجير" بأنه ظلم لا يمكن أن تشارك مصر فيه.

وحمل الأردن نفس الموقف الرافض لنفس المخطط، حيث أكد الملك عبدالله الثاني خلال زيارته لواشنطن موقف الأردن الثابت والداعم لحل الدولتين، مشددًا على رفض أي شكل من أشكال التهجير للفلسطينيين.

رغم الرفض الواسع، إلا أن نتنياهو اعتبر أن مقترح “ترامب” هو خطته لليوم التالي لحكم قطاع غزة، متعهدًا بتنفيذه، كما اتخذ خطوات للهجرة الطوعية للفلسطينيين.

اللجنة المجتمعية لمساندة قطاع غزة

 استضافت القاهرة مباحثات عدة بين حركتي فتح وحماس، من أجل حل نهائي لإدارة قطاع غزة  في المرحلة القادمة، واقترحت مصر تشكيل لجنة تهتم بإدارة الشئون المدنية وتنسيق جهود إعادة الإعمار.

وبحسب المسؤولين في حركتي فتح وحماس، فإن اللجنة المقترحة تتشكل بموجب مرسوم صادر عن الرئيس، وتكون الحكومة الفلسطينية مرجعًا لها في الشؤون الإدارية والمالية والرقابية والقانونية.
وتتولى اللجنة توفير وتوزيع المساعدات الإنسانية، وإدارة الشئون المدنية، وإدارة معبر رفح الحدودي مع مصر، كما كان معمولاً به في العام 2005، والإشراف على عملية إعادة الإعمار.

واشترطت حركة حماس، أن يكون لها دور في اختيار أعضاء اللجنة وأنها لن تقبل بنشر أي قوات برية دون موافقتها، بينما اعتبرت حركة فتح أن اللجنة خطوة على الاتجاه الصحيح، بحسب سكاي نيوز عربية.
كما وضعت حماس شرطًا يتمثل في ضرورة إعادة استيعاب موظفي قطاع غزة في الإدارة الجديدة أو إحالتهم للتقاعد مع ضمان صرف رواتبهم.

وتواجه اللجنة المقترحة تحديات كبيرة، منها موافقة إسرائيل التي تضع عقبات كبيرة أمام وصول وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، إلى جانب شروطها لتشغيل معبر رفح.