ثبيت أم تخفيض.. اجتماع المركزي في ميزان الخبراء

تستعد لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي، لعقد اجتماعها الأول خلال عام 2025، نهاية هذا الأسبوع، وسط تباين التوقعات بشأن مصير أسعار الفائدة، حيث تتجه بعض التوقعات نحو الإبقاء على الفائدة عند مستوياتها الحالية.

الإبقاء على أسعار الفائدة

توقع الخبير المصرفي، محمد بدرة، الإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماع، موضحًا أن هناك عوامل عديدة تدفع المركزي للاستمرار في سياسته النقدية المتشددة، أبرزها أن معدل التضخم على الرغم من تراجعها إلى أن لا يزال عند مستويات مرتفعة.

وانخفض معدل التضخم خلال يناير 2025 لأدنى مستوياته في عامين، إذ سجل التضخم العام 24% على أساس سنوي، فيما سجل التضخم الأساسي 22.6% نزولًا من 23.2% في ديسمبر، ومن 35.1% في فبراير 2024، ولكنه لا يزال بعيد عن مستهدف البنك المركزي (تحت 10%)

الاقتصاد العالمي 

وأوضح بدرة لـ"تليجراف مصر" أن السياسات النقدية الحالية تواجه تحديات كبيرة، حيث أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه أزمات متعددة، بما في ذلك الآثار المستمرة للقرارات المتعلقة بالرسوم الجمركية، إضافة إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي أبقي على أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير.

وكان الفيدرالي الأمريكي، قد أبقي على أسعار الفائدة في اجتماعه الأول خلال 2025 عند 4.50%، بعد ثلاث تخفيضات متتالية في 2024، فيما أكد رئيس مجلس الاحتياطي، جيروم باول، أن السياسة النقدية في وضع مناسب للتعامل مع المخاطر والضبابية الاقتصادية، مشددًا على أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة.

وأشار الخبير المصرفي إلى أن البنك المركزي قد يذهب إلى الانتظار حتى الاجتماع المقبل في مارس 2025، بشأن خفض الفائدة، إذ أنه سينتظر تأثير الرسوم الجمركية على التضخم العالمي والمحلي.

وحذر رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في وقت سابق هذا الشهر، من التداعيات السلبية المحتملة لفرض الرسوم الجمركية على السلع عالميًا، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى زيادة غير مسبوقة في الأسعار، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي ويزيد الضغوط التضخمية.

موعد اجتماع البنك المركزي فبراير 2025

ووفقًا لأجندة اجتماعات لجنة السياسة النقدية، فإن موعد اجتماع البنك المركزي فبراير 2025، سيكون بعد غدٍ الموافق 20 فبراير الجاري، وهو الاجتماع للجنة، لحسم مصير أسعار الفائدة المستقرة عند مستويات 27.25%،28.25% للإيداع والإقراض، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

الأسواق العالمية 

من جانبه، أوضح الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أنه من الأفضل أن يتأنى المركزي قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن خفض أسعار الفائدة، خاصة في ظل حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية وتداعيات الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي قد ترفع أسعار مدخلات الإنتاج، مما قد يزيد من معدلات التضخم في مصر.

ولفت حسانين إلى أن الأوضاع غير المستقرة في المنطقة الشرقية والبحر الأحمر تستدعي مزيدًا من الحذر قبل اتخاذ قرار بخفض الفائدة، مضبفا أن تأثير هذه الأوضاع سيتضح بشكل أكبر خلال الشهرين المقبلين.

استطلاعات رأي

في سياق متصل، تباينت آراء 11 بنكًا استثماريًا في استطلاع أجراه "الشرق بلومبرج" بشأن القرار المرتقب من لجنة السياسة النقدية، إذ أشار المؤيدون للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير إلى وجود ضغوط تضخمية محتملة مع اقتراب شهر رمضان، ما قد يرفع الطلب على السلع ويزيد الأسعار في بعض القطاعات.

وأضاف المؤيدون أن هناك ضغوطًا أخرى قد تظهر نتيجة للإجراءات الحمائية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مثل الرسوم الجمركية، والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على التجارة العالمية ورفع تكاليف الاستيراد، مما يؤدي إلى تصاعد التضخم.

وشارك في الاستطلاع العديد من البنوك الاستثمارية، ومن بينها: "إي إف جي القابضة"، "بلتون"، "النعيم"، "زيلا كابيتال"، "سي آي كابيتال"، "الأهلي فاروس"، "برايم"، "مباشر المالية"، "ثاندر"، "كايرو كابيتال"، و"عربية أون لاين".

في استطلاع رأي، أجرته شبكة “سي إن بي سي”، وشمل 14 محللا وخبيرا مصرفيا، رجح 43% من المشاركين أن يواصل البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا ومخاوف عودة ارتفاع معدلات التضخم في ضوء التأثير المحتمل للتوسع في السياسات الحمائية من قبل واشنطن وشركائها التجاريين.

فيما ذهب 57% من المشاركين، أن يشهد هذا الاجتماع خفضًا للفائدة بما يتراوح بين 1 و2%، وذلك للمرة الأولى منذ نحو 4 أعوام، بدعم من استمرار تباطؤ معدلات التضخم في مصر لثلاثة أشهر متتالية ليصل خلال يناير إلى 24%.