اجتماع البنك المركزي المصري.. سيناريو الفائدة المنتظر

تترقب السوق المصرية خلال الأسبوع الحالي، نتائج اجتماع البنك المركزي الأول للعام الجاري، وسط آمال في أن يقرر صناع السياسة النقدية بدء دورة التيسير النقدي لأول مرة منذ نوفمبر 2020. 

ورجح استطلاع رأي أجرته شبكة “سي إن بي سي” وشمل 14 محللا وخبيرا مصرفيا، أن يتجه البنك المركزي المصري في أول اجتماعاته لعام 2025 صوب خفض أسعار الفائدة. 

موعد اجتماع البنك المركزي المصري 

يعقد البنك المركزي أول اجتماعاته لهذا العام في 20 فبراير الحالي، ووفقا لـ57% من المشاركين في استطلاع “سي إن بي سي”، قد يشهد هذا الاجتماع خفضًا للفائدة بما يتراوح بين 1 و2%، وذلك للمرة الأولى منذ نحو 4 أعوام، بدعم من استمرار تباطؤ معدلات التضخم في مصر  لثلاثة أشهر متتالية ليصل خلال يناير إلى 24%. 

ورجح 25% من المشاركين في الاستطلاع أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي في اجتماع الخميس المقبل بخفض متواضع للفائدة يتراوح بين 0.5% إلى 1%. 

سيناريو خفض الفائدة المنتظر 

وقالت كبيرة محللي الاقتصاد في CI كابيتال سارة سعادة، إن البنك المركزي المصري قد يخفض أسعار الفائدة بحدود  100 نقطة أساس خلال اجتماع الخميس المقبل، وسط توقعات بأن يشهد فبراير الحالي تراجعًا ملحوظًا في معدلات التضخم بتأثير سنة الأساس (مقارنة قراءة التضخم لشهر ما بما كانت عليه في الشهر المماثل من العام السابق). 

وتوقعت سعادة، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على مدار العام بواقع 500 نقطة أساس.

وأبقى البنك المركزي، على معدلات الفائدة خلال آخر اجتماعات 2024 على أسعار الفائدة بدون تغيير، بعد أن رفعها بواقع 8% خلال الربع الأول من العام لتصل حاليًا  إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق. 

وحال قرر البنك المركزي المصري، الخميس المقبل، خفض الفائدة، سيكون هذا القرار الأول من نوعه منذ أن قرر في اجتماع نوفمبر 2020 خفض أسعار الفائدة بواقع 0.5%، إلى مستوى 28.25% للإيداع و9.25% للإقراض. 

الحرب التجارية تضغط على البنك المركزي

رجح 43% من المشاركين في استطلاع شبكة “سي إن بي سي”، أن يواصل البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا ومخاوف عودة ارتفاع معدلات التضخم في ضوء التأثير المحتمل للتوسع في السياسات الحمائية من قبل واشنطن وشركائها التجاريين.

من جانبه، أوضع الخبير المصرفي، الدكتور عز الدين حسنين، أن اتجاه البنك المركزي صوب تثبيت أسعار الفائدة يعد السيناريو الأقرب في ضوء عدة عوامل أبرزها المخاوف المتعلقة بعودة معدلات التضخم عالميًا للصعود حال اتساع نطاق الحرب التجارية التي تخوضها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الشركاء التجاريين للولايات المتحدة؟ 

وأضاف أن البنك المركزي بحاجة لتوخي الحذر عند خفض الفائدة، لا سيما في ضوء توقعات أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) تثبيت الفائدة واستمرار التوترات الجيوسياسية إقليميًا الأمر الذي قد يضغط على تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر للسوق المحلية.