الأربعاء، 23 سبتمبر 2026
02:39 م
محررة تليجراف مصر مع رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية
ملايين الشباب يلجأون إلى الهجرة غير الشرعية ساعين وراء حلم العمل في دول أوروبية، معتبرينها طوق النجاة من الأزمات الاقتصادية وتحسين وضعهم المادي. الدولة المصرية وضعت استراتيجية وطنية؛ للحد من الهجرة غير الشرعية، حفاظًا على أرواح الشباب وحمايتهم من قراصنة الاتجار في البشر.
ولكشف دور الدولة المصرية في الحد من كارثة الهجرة غير الشرعية ومراكز الاتجار بالبشر في مصر، حاور موقع “تليجراف مصر”، السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
فإلى نص الحوار:
إن اللجنة الوطنية التنسيقية التابعة لرئيس الوزراء، تتكون من 30 وزارة وهيئة، ومن بينها وزارة الخارجية، المسؤولة عن الجانب المؤسسي. وتعمل اللجنة على التنسيق بين الجهات كافة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال التوعية واقتراح القوانين والاستراتيجيات والدراسات.
أما بالنسبه للجانب التشريعي، فقد سنت مصر أول قانون في منطقة الشرق الأوسط يعرف جريمة تهريب المهاجرين ويضع العقوبات الرادعة له، وذلك من خلال اللجنة القانونية التي تضم أشخاص من وزارة العدل والنيابة العامة ووزارة الداخلية، التي وفرت عنصر الردع على المجرم وتغليظ العقوبات، بناء على التعديل لقانون العقوبات رقم 22 لرقم 2022 والذي أقره المجلس النيابي.
بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، نجحنا في إعداد دراسات حول الهجرة غير الشرعية للشباب من سن 18 سنة إلى 34 سنة، وكذلك الأطفال دون سن 18 عامًا، وذلك للتعرف على المحافظات التي تخرج منها الهجرة غير الشرعية وعلاج المشكلة من جذورها، والكشف عن مخاطر الهجرة غير الشرعية.
مجالس حقوق الإنسان أعضاء في اللجنة الوطنية، ولاسيما مجلس الطفولة والأمومة. تعمل الجهات الأمنية على السيطرة على الحدود ومعاقبة المهربين، وتقديم الدعم الكافي للأهل؛ لأنهم هم العامل الرئيسي للهجرة غير الشرعية لأبنائهم، لأنهم يعتبرونهم مجرد استثمار.
نحن كشعب مصري تفكيرنا قاصر على العمل في القطاع الحكومي فقط؛ لذلك يرفض الشباب كل الأعمال الحرة الأخرى. مهما تواجدت الأزمات الاقتصادية إلا أن مصر تحمل في طياتها من 105 إلى 110 ملايين سوق كبير للعمل والإنتاج، والدليل على ذلك وجود أكثر من 9 ملايين أجنبي يعملون في البلاد ولم يلقوا بأيديهم إلى تهلكة البحار.
يجب أن نغير من مفهومنا نحو العمل، يجب الاعتماد على النظرية اليابانية أن العمل في حد ذاته قيمة ويستحق كل تقدير واهتمام من المواطن والمجتمع حتى وإن كان العائد متواضع سيتحسن تدريجيًا، بالإضافة إلى التوجه للمدارس الفنية لاكتساب الحرف والمهن الحركية التي تعتمد على “شنطة العدة”.
مراكز الاتجار بالبشر كارثة يجرمها القانون 64 لسنة 2010، ففي حالة وجود شهود فيجب على الفور تقديم بلاغ في اللجنة الوطنية، والخضوع للعقوبة القانونية المشددة على “سماسرة” الاتجار بالبشر.
القانون الخاص بالهجرة (82) لسنة 2016 المادة الثالثة، ينص على استعادة الطفل المهاجر غير الشرعي أقل من 18 سنة، بعد تهرب الأسرة من مسؤوليتها، يصبح المجلس القومي للطفولة والأمومة هو الولي القانوني لاستعادة الطفل؛ لأن المهاجر غير الشرعي دون سن الـ 18 عامًا يتم استخدامه لأعمال غير آدمية، ومنها؛ تجارة الجنس، وتهريب المخدرات، والأعمال الإباحية.
لا توجد أي مراكب تخرج من مصر تابعة للهجرة غير الشرعية، ولكن المهاجرين غير الشرعيين يسافرون برًا إلى ليبيا للوصول إلى دول شمال إفريقيا والدول الأوروبية المطلة على البحر المتوسط، وتوجد حالات أخرى تسلك طريق البلقان عبر تركيا للدخول إلى الدول الأوروبية.
بناشد الشباب “ابقوا معنا في مصر”، مستقبل مصر منفرد بحالة عظيمة لا مثيل لها في الخارج، ويجب أن نتكاتف جميعا لنمكن الدولة المصرية من الازدهار، ويجب عليهم السعي وراء فرص العمل المتوفرة في البلاد.
23 سبتمبر 2026 02:12 م
23 سبتمبر 2026 11:04 ص
23 سبتمبر 2026 01:38 م
23 سبتمبر 2026 10:41 ص
23 سبتمبر 2026 01:10 م
23 سبتمبر 2026 01:08 م
23 سبتمبر 2026 12:51 م
23 سبتمبر 2026 06:30 ص
أكثر الكلمات انتشاراً