المشدد للمتهمين بتزوير رخصة سيارة للحصول على قروض وسلع بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد 10 سنوات لشريك بمكتب تأجير سيارات وعامل لتزويرهما رخصة سيارة للحصول على قروض وسلع استهلاكية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة في محافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي وأحمد رأفت الملكي، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

وفي وقت سابق، أحالت النيابة العامة المتهمين “محمود.أ.م” (29 عامًا)، شريك بمكتب تأجير سيارات، و"مصطفي.ص.ع" ( 31 عامًا) عامل، في القضية رقم 4160 لسنة 2024 جنح ثان شبرا الخيمة، لأنهما في يوم 13 فبراير 2024، وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير محرر رسمي هو رخصة تسيير سيارة منسوب صدورها لوحدة مرور شبرا الخيمة بطريق الاصطناع بأن أمده المتهم الثاني بتلك الرخصة واصطنعاها على غرار المحررات الرسمية الصحيحة لكن بتوقيعات مزورة وأختام مقلدة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين قلدا بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية "وحدة مرور شبرا الخيمة" بأن اصطنعاها على غرار القالب الصحيح له واستعمله المتهم الأول بأن مهر به المحررات المزورة مع علمهما بتقليده على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهم الأول استعمل المحرر المزور، فيما زوّر من أجله مع علمه بتزويره بأن قدمه لشركة بلانك للتمويل الاستهلاكي معتدًا ببياناته لإثبات ملاءته الائتمانية بقصد حصوله على تمويل من الشركة فتمت الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول توصل إلى الاستيلاء على أموال الشركة المجني عليها (بلانك للتمويل الاستهلاكي)، بأسلوب الاحتيال لحصوله على تمويل من الشركة بأن أوهمهم بملاءته الائتمانية وقدرته على سداد التمويل مستخدمًا المحرر المزور، وادعى ملكيته للسيارة، وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على أموال الشركة المجني عليها وفارق الفائدة التي وعد بها بناء على ذلك الايهام.

التحريات وضبط المتهمين

أكدت تحريات الرائد أدهم عصام الدين حامد إبراهيم، بالإدارة العامة لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، قيام المتهم الثاني بتزوير محررات رسمية ورخص قيادة لترويجها على عملائه بقصد الاستفادة المادية.

وبإجراء تحرياته السرية، دلته إلى صحة ما أبلغه به مصدره السري، فانتقل نفاذًا لإذن النيابة العامة فضبطه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بتزوير الرخصة بقصد تقديمها للشركة والحصول على قروض وسلع استهلاكية بموجب الرخصة المزورة.