صندوق النقد: مصر ستواجه أوقاتا صعبة ولم نحسم زيادة القرض

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن المفاوضات مع الحكومة المصرية تتقدّم بإيجابية.

وأضاف أن المراجعة الأولى لبرنامج مصر مع الصندوق الموقع في عام 2022، تتم حاليًا وكذلك الثانية، موضحًا أن برنامج القرض الممنوح للقاهرة والموقع من إدارة الصندوق لم يتغير حتى اللحظة، وأن المفاوضات لا تزال جارية.

وتابع من السابق لأوانه منح معلومات إضافية حول قيمة القرض، لكن إذا تطلب الأمر زيادة التمويل سيكون وفق النظر فيه من قبل إدارة صندوق النقد في ضوء الفجوة التمويلية بموازنة الدولة المصرية.

تأثير حرب غزة

وشدّد أزعور على أن حرب غزة والتوترات الراهنة في مياه البحر الأحمر أثرت في الاقتصاد المصري وفقا للأرقام المعلنة تراجعت حركة المرور عبر مياه البحر الأحمر بنحو 30% منذ بداية العام، ونحن في الصندوق نتوقع حاليًا أن تواجه الدول الأكثر تأثرًا بحرب غزة وأبرزها مصر والأردن ولبنان أوقاتا صعبة.

وأشار إلى أن الصندوق خفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الحالي بمقدار 0.6% إلى 2.4% انخفاضًا من توقعاته السابقة البالغة 3%، وسط ارتفاع المخاطر الناجمة مع توترات البحر الأحمر واستمرار حرب غزة.
وأوضح أنه من الضروري تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية، معتبرًا مرونة سعر الصرف أحد أهم الأدوات القادرة على تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات، إلى جانب معالجة أزمات ارتفاع مستويات الديون الخارجية والتضخم المتصاعد وتمكين القطاع الخاص.

يُشار إلى أن الديون الخارجية لمصر ارتفعت خلال العام الماضي إلى 165 مليار دولار، وسط أزمة خانقة في الاحتياطي الأجنبي الذي تراجع إلى 35.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 40.9 مليار دولاري في 2021، بينما لا تزال معدلات التضخم تتحرك أعلى 30%.