للمرة السابعة.. البنك المركزي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأول خلال 2025، الذي عقد اليوم الخميس، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك دون تغيير، عند 27.25%، 28.25%، و27.75% على الترتيب، وذلك للمرة السابعة على التوالي.

كما أبقت لجنة السياسة النقدية، على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، لتظل أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها في تاريخ مصر.

يأتي قرار التثبيت بهدف السيطرة على معدلات التضخم التي لا تزال بعيدة عن مستهدف البنك المركزي، رغم انخفاض التضخم الأساسي، الذي يصدر عن البنك المركزي، إلى 22.6% في يناير 2025 مقابل 23.2% في ديسمبر الماضي، و23.7% في نوفمبر 2024.

تشديد السياسة النقدية

وخلال العام الماضي، اتبع البنك المركزي، نهجًا متشددًا في سياسته النقدية، حيث رفع أسعار الفائدة في فبراير بمقدار 2%، ثم بنسبة 6% دفعة واحدة في اجتماع استثنائي في مارس، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف. بعد ذلك، ثبت الفائدة في خلال آخر 6 اجتماعات.

أسعار الفائدة 

وفي عام 2022، بدأ المركزي رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ خمس سنوات لمواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا، التي أدت إلى زيادة معدلات التضخم وخروج استثمارات أجنبية تُقدر بحوالي 22 مليار دولار.

خلال الفترة من مارس 2022 وحتى مارس 2024، رفع البنك المركزي، أسعار الفائدة بنحو 19% (1900 نقطة أساس) للحد من التضخم الذي بلغ مستويات قياسية تجاوزت 39% العام الماضي، ويستهدف البنك استقرار الأسواق والاقتصاد المحلي، مع الحفاظ على سياسات نقدية مشددة لمواجهة الضغوط التضخمية المستمرة.

وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، أن يخفض البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة خلال العام الحالي بواقع 900 نقطة أساس حال استمرار انحسار التضخم وعدم حدوث أي تراجع حاد في قيمة العملة المحلية، فيما يتوقع بنك جولدمان ساكس هذا الأسبوع خفضا للفائدة بواقع 14.25% على مدار 2025، لتصل بنهاية ديسمبر المقبل إلى 13%، بدعم أساسي من تحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار.