الكهرباء: تركيب 4.6 مليون عداد كودي و1.9 مليون محضر سرقة تيار

وزير الكهرباء مع قيادات الوزارة في اجتماع اليوم

مصطفى العيسوي صحفي اقتصادي مصري، حاصل على ليسانس الآداب – قسم الإعلام من جامعة المنيا عام 2011، كما حصل على تمهيدي ماجستير عام 2012، عمل في عدد من المؤسسات الصحفية الكبرى

A . .A

كشف وزير الكهرباء، محمود عصمت، اليوم، تركيب 4.6 مليون عداد كودي خلال النصف الثاني من العام الماضي، ضمن خطة تركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين دون استثناء.

جاءت تصريحات الوزير خلال اجتماعه مع رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة، لمتابعة تنفيذ خطة العمل اليومية لفرق الضبطية القضائية بشركات التوزيع على مستوى الجمهورية، والتقارير الصادرة عن لجان المرور والمتابعة، إلى جانب المحاضر المحررة من قبل مباحث الكهرباء، تنفيذًا للتوجيهات الرامية إلى خفض الفقد الكهربائي واتخاذ إجراءات صارمة لمنع سرقة التيار ومعالجة التعديات.

1.9 مليون محضر سرقة

وأعلن وزير الكهرباء، في بيان اليوم، تحرير 1.9 مليون محضر سرقة وتعدٍ على التيار الكهربائي خلال الفترة الأخيرة، بإجمالي استهلاك بلغ 879 مليون كيلووات، وبقيمة مالية وصلت إلى 4.2 مليار جنيه، كما تم استعراض الإجراءات القانونية المعتمدة لمنع تكرار السرقات، وتحصيل المستحقات، مع متابعة الأداء الفني من خلال فرق العمل داخل كل شركة، ولجان التفتيش والمتابعة.

وبحسب البيان، تم مناقشة آلية التركيب وتسهيل الإجراءات وفقًا لقرارات مجلس الوزراء، إلى جانب سبل ضبط سرقة التيار الكهربائي عبر الضبطية القضائية بالشركات ومباحث الكهرباء، وتطبيق النموذج الموحد لحوكمة تحرير المخالفات والمحاضر، بهدف ضمان تحصيل المستحقات المالية، ومنع التكرار، وحماية حقوق المشتركين.

خفض الفقد الفني

وشدد وزير الكهرباء، على استمرار العمل وفق الخطة المحددة، مشددًا على أهمية استخدام الأنظمة التكنولوجية في حساب الطاقة المشتراة والمباعة، إلى جانب الاستهلاك الفعلي من قبل المشتركين، بهدف تحسين كفاءة التشغيل والصيانة، وخفض الفقد الفني، وتعزيز آليات الحوكمة وتقليل التدخل البشري.

العدادات الكودية

وأكد عصمت أهمية الإسراع في تركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع، لضمان قياس استهلاك الكهرباء في المنشآت والعقارات التي تتلقى التيار بشكل غير قانوني، مشددًا على أن هذا الإجراء لا يمنح المخالفين أي حقوق قانونية، كما أشار إلى ضرورة اتخاذ كافة التدابير لحماية وتأمين الشبكة الكهربائية من الأحمال غير المشروعة التي تؤثر سلبًا على المستهلكين الشرعيين.

وأبرز الوزير أهمية استمرار التنسيق بين فرق الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء لضبط المخالفات في كافة القطاعات، وليس مقتصرًا على الاستخدامات المنزلية فقط، مؤكدًا على ضرورة تقديم تقرير أسبوعي من شركات توزيع الكهرباء حول سير عمليات تركيب العدادات الكودية، يتضمن التحديات التي تواجه التنفيذ، ليتم دراستها والعمل على إيجاد حلول بالشراكة مع الجهات المعنية.