"مخاطر تضخمية".. البنك المركزي يكشف أسباب تثبيت الفائدة

أبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 20 فبراير 2025، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

مخاطر تهدد الاستقرار

أعلنت لجنة السياسة النقدية في بيان لها، أن بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفضت أسعار الفائدة تدريجيًا، رغم استمرار حالة عدم اليقين التي تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميًا، بينما اختارت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبًا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة. 

وأكدت اللجنة، أن النمو الاقتصادي العالمي لا يزال مستقرًا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بهذه الوتيرة في الأجل المتوسط، لكنه لم يصل بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وأوضحت أن هناك عدة مخاطر قد تؤثر على التوقعات الاقتصادية، من بينها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية. 

كما أشارت إلى أن الأسعار العالمية للسلع الأساسية شهدت تقلبات في الآونة الأخيرة، مع توقعات بارتفاع أسعارها على المدى المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، ما قد يؤدي إلى استمرار الضغوط التضخمية. 

ورغم هذه التوقعات، حذرت اللجنة من أن المخاطر لا تزال قائمة، خاصة مع تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية لبعض الدول.

تسارع النمو الاقتصادي

على الصعيد المحلي، كشفت المؤشرات الأولية أن النشاط الاقتصادي سجل نموًا بوتيرة أسرع خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث، الذي بلغ 3.5%، ما يعكس استمرار التعافي الاقتصادي، مدعومًا بارتفاع مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل، حيث لعبا دورًا أساسيًا في دفع عجلة الإنتاج. 

ورغم هذا التحسن، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الاقتصاد لم يصل بعد إلى طاقته الإنتاجية القصوى، ما يدعم التراجع المتوقع لمعدلات التضخم على المدى القصير، إلا أنه من المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيًا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أظهرت البيانات انخفاض معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من 2024، مقارنة بـ6.7% في الربع الثالث من نفس العام، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في التوظيف مع استمرار التوسع في الأنشطة الاقتصادية.

معدل التضخم 

وأشارت اللجنة إلى أن معدل التضخم السنوي شهد استقرارًا عند 24.0% في يناير 2025، بعد أن تباطأت وتيرة ارتفاعه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من العام ذاته، كما استقر المعدل السنوي للتضخم الأساسي عند 22.6% في يناير 2025، ما يشير إلى تلاشي تدريجي للصدمات السابقة التي أثرت على الأسعار.

وفيما يخص التضخم الغذائي، سجل معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية تراجعًا إلى 20.8% في يناير 2025، بينما ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرًا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، وهو ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية على بعض القطاعات، رغم تحسن المعروض من السلع.

وأوضحت اللجنة، أن المخاطر الصعودية التي تهدد التضخم ارتفعت مقارنة بآخر اجتماع لها، خاصة مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن التوترات الجيوسياسية وتأثير السياسات التجارية الحمائية التي تتبناها بعض الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة، على سلاسل التوريد العالمية. 

ورغم ذلك، توقعت اللجنة أن يشهد التضخم العام تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعًا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والآثار الإيجابية لسنة الأساس، إلا أن هذا التراجع قد يكون بوتيرة أبطأ نتيجة إجراءات ضبط المالية العامة.

السياسة النقدية التقييدية

وفي ظل هذه التطورات، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، معتبرة أن هذا القرار ضروري للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم.

وأكدت أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، وستعتمد قراراتها بشأن بدء دورة التيسير النقدي على التقييم المستمر للبيانات الاقتصادية، مع التأكيد على أن هذه القرارات ستُتخذ وفقًا للمعطيات الفعلية وليس بناءً على توقعات مسبقة. 

وشددت اللجنة، على أنها لن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لضمان استقرار الأسعار، والحد من الضغوط التضخمية، والحفاظ على التوازن الاقتصادي في ظل التحديات العالمية والمحلية.