كيف يتصدى القانون لمافيا التلاعب بالأسعار قبل رمضان؟

رغم تحسن أسعار السلع الأساسية بالأسواق مقارنة بنفس التوقيت من العام الماضي، حسب شعبة المواد الغذائية، هناك تخوفات من جشع التجار قبيل شهر رمضان الكريم الذي يحلّ على الأمة الإسلامية في الأول من مارس 2025.

قوانين صارمة

عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، إيهاب رمزي، قال إن المشرّع وضع قوانين صارمة لمواجهة مافيا احتكار السلع وتخزينها بالتزامن مع دخول شهر رمضان مما يسبب أزمة انفلات وارتفاع في الأسعار وفوضى بالأسواق.

وأشار “رمزي” في تصريحاته لـ “تليجراف مصر” أن مجلس النواب وافق نهائيا في فبراير 2024 على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق، بسبب ظاهرة انفلات وارتفاع الأسعار بالأسواق وخاصة قبل حلول شهر رمضان.

المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قال إنه تم تشديد عقوبة حبس محتكري السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها والحكم بإغلاق المحل أو المكان مدة لا تجاوز 6 أشهر، ومن الممكن أن يتم الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان.

تغليظ العقوبات

ونصّ تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وفي حالة العودة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

“ الاحتكار حرام”

احتكار السلع ليس جريمة يعاقب عليها القانون فقط وإنما يحرمها الدين أيضا، ووفقا لتقرير نشره مجمع البحوث الإسلامية فإن الفقهاء اتفقوا على تحريم الاحتكار وجعله من المحظورات في الإسلام، لا سيما في زمن التضخم والأزمات والأوبئة بغية المغالاة في تحقيق أرباح مالية وغيرها، مما يضاعف من الأزمة ويؤخر القدرة في التغلب، ولولي الأمر أن يفعل ما فيه المصلحة لمنعه.

تحريم احتكار السلع

واستشهد المجمع بالحديث النبوي الشريف: “مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر”، والملاحظ أن تصور الفقهاء للاحتكار المحرم يدور حول كل سلوك إجرامي يترتب عليه تضييق على الناس في تحصيل الضروريات والحاجيات من طعام ومستلزمات طبية.

ويعطي الإسلام للدولة الحق في التدخل لمواجهة السلوك الاحتكاري المضر بالمجتمع، وإجبار أصحابه على البيع بثمن المثل؛ لأنه مصلحة عامة لحق الله تعالى، ولا تتم مصلحة الناس إلا بها فالأسواق في الإسلام تحكمها ضوابط تمنع من استغلال حاجة المستهلكين، وجل ذلك وسيلة لتحقيق أرباح طائلة على حساب مصلحة المجتمع.

وفي أحد المواقف لسيدنا عمر ـ رضي الله عنه ـ في علاج الاحتكار عندما اشتكى الناس غلاء ثمن اللحم قال لهم: أرخصوه قالوا كيف نرخصه وهو ليس في أيدينا؟ قال: اتركوه لهم.

سلع بأسعار مخفضة

من جانبه، قال رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني إن هناك توجهات من رئيس الوزارء بالتواجد على أرض الميدان، وتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة، لدلك قام الجهاز بزيارة 10 محافظات مختلفة بالتنسيق مع المحافظين لمتابعة الأسواق ورصد بعض المخالفات.

وأضاف “السجيني” في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن السلع الغذائية متوفرة بنسبة 80% قبل شهر رمضان في الأسواق، نتيجة استقرار العملة الصعبة، بالتزامن مع تقديم عروض مخفضة في العديد من السلغ الغذائية من قبل التجار.

وأوضح أن هذا العام يشهد توفر في السلع الغذائية بأسعار منخفضة، مقارنة بالعام الماضى، مضيفا أن الجهاز في حديث دائم مع الغرف التجارية عن الأسعار والمنتجات ورصد الأسعار بشكل يومي وبعض مخالفات التجار تتنوع بين التلاعب في الأسعار، وعدم عرض قائمة الأسعار، بالإضافة إلى سلع منتهية الصلاحية التي يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتبدأ عقوبتها من 500 ألف جنيه.

“مراقبة 7 سلع”

وأسفرت الجهود الرقابية خلال النصف الأول من فبراير  الجاري، عن تنفيذ عدد 410 حملة رقابية والمرور على 5564 منشأة تجارية، وتحرير عدد 1397  محضر، وتنوعت المخالفات التي تم ضبطها بين، عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأزيد من السعر المُعلن، تداول سلع مجهولة المصدر، تداول سلع غذائية تحت أسماء علامات تجارية بالمخالفة للحقيقة، ومخالفات أخري متنوعة.

كما أن هناك متابعة دورية ومستمرة للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ووزير التموين بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع والعمل على توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية، مع تشديد الرقابة من خلال التنسيق بين الجهات وأجهزة الدولة المعنية؛ لتحقيق الانضباط فى الأسواق ومنع أية ممارسة  احتكارية لأي سلعة، لاسيما فيما يتعلق بشأن السبع سلع الإستراتيجية وهم (زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن).