تنظيم الإضراب.. أبرز ملامح قانون العمل الجديد قبل مناقشته خلال أيام

يناقش مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة بعد أن انتهت لجنة القوى العاملة من مناقشة مواده بصورة نهائية قبل عرضها على الأعضاء تمهيدا لصدور القانون خلال الفترة المقبلة.

ويتكون قانون العمل الجديدي من 295 مادة ويهدف إلى تلافي الإشكاليات في قانون 12 لسنة 2003، من خلال توضيح الحقوق والواجبات، وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل لخلق بيئة عمل مناسبة، خاصة وأنه نسبة العاملين في القطاع الخاص تصل لـ 85% من سوق العمل في مصر بحوالي 20 مليون عامل.

مواد لا زالت تحتاج تعديلات

وقال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المهندس إيهاب منصور إن اللجنة بذلت جهدا كبيرا في مناقشات قانون العمل، مؤكدا أن هناك العديد من البنود لا زالت تحتاج إلى تعديلات.

وأضاف منصور، خلال تصريحات لـ “تليجراف مصر”، أن أهم البنود التي تحتاج إلى تعديلات منها عمالة الأطفال والمرأة، والتعريفات، وممارسة حق الإضراب والعقوبات.

التعريفات

وواصل عضو مجلس النواب: "تحدثنا في المناقشات عن المهنة و الحرفة والصنعة، ويجب وضع تعريفات شاملة لكل هذه المسميات، وأيضا تعريفات العمالة غير المنتظمة، فالقانون ينص على أنها في تعريفها لا ينظمها قانون خاص وترك لوزارة العمل تحديد من هم فئات العمالة غير المنتظمة، وكان يجب أن ينص عليها القانون".

وفيما يتعلق بالمنازعات الجماعية، أوضح “منصور” أن  القانون ينص على أنه فريق من العمال يستطيع منازعة صاحب العمل، ولم يحدد عدد العمال أو نسبتهم من قوة العاملين بالمؤسسة.

وتابع: “استمارة 6 لم تلغ بل تم تنظيم العمل بها من خلال إدخال طرف خارجي فيها، لإنهاء استغلال العمال لها في طرد العامل متى يشاء دون منحه أي حقوق”.

عمالة الأطفال

وأشار إلى أن القانون الجديد ينظم عمالة الأطفال ويحظر تشغيلهم قبل 15 سنة، ويحظر تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات ولا يعمل أكثر من 4 ساعات متصلة، متابعا: “كان يجب أن تكون ثلاث ساعات فقط”.

المجلس القومي للأجور

وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة أن بنود العقوبات في القانون الجديد تحتاج إعادة النظر، منها الخاصة بعدم التزام الشركات بأجر العامل، وأضاف: "المجلس القومي للأجور هو سبب الضغط  على القطاع الخاص، المجلس ظل نائما  8 سنوات دون تحريك الحد الأدنى وآخر سنتين رفع القيمة من 1200 جنيه لـ 7000 فحدث ضغط مفاجئ على صاحب العمل وكان يجب التدرج في الزيادة من 2014  لحد الآن”. 

وفيما يتعلق بتطبق الحد الأدنى للأجور، أوضح عضو مجلس النواب أن القانون شدد العقوبة لتصبح غرامة من 2000 جنيه لـ 20 ألف جنيه تتعدد بتعدد العمال الذي وقع في شأنهم المخالفة، بعد أن كانت من 100 جنيه إلى 500 تتعدد بتعدد العمال.

وأشار إلى أن القانون الجديد وضع مدة معينة لمنح العامل شهادة خبرة، وفي حال عدم التزام المؤسسة تكون مخالفة.

حق الإضراب

ونوه النائب إيهاب منصور بضرورة إعادة لنظر في المواد الخاصة بتنظيم الإضراب، موضحا أن القانون الجديد ينص على أن يبلغ العامل المؤسسة بالإضراب قبل وقوعه بـ 10 أيام ويكون داخل المؤسسة، وتابع: “الإضراب حق قانوني، ماذا لو أغلقت المؤسسة أبوابها أمام المضربين وماذا لو كان الإضراب لسبب عاجل لا يحتمل التاخير لـ 10 أيام".

القطاع الخاص يمثل 85%

من جانبها أكدت أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ألفت المزلاوي، أن قانون العمل الجديد متوازن ويحقق العدالة بين أطراف العمل، خاصة أن القطاع الخاص يمثل 85% من سوق العمل المصري.

عمل المرأة 

وأضافت “المزلاوي” في تصريحات لـ “تليجراف مصر”  أن القانون الجديدي يشمل مزيدا من الضمانات بالنسبة للمرأة، حيث يخصص للمرأة ساعة راحة من فترة العمل الرسمية بعد الشهر السادس من الحمل، كما يحظر عمل المرأة ليلا وفي الأعمال الخطرة وما دونه مما يحدده المجلس القومي للمرأة.

استمارة 6 

وأشارت أمين سر لجنة القوى العاملة، إلى أن أهم إنجازات القانون الجديد، أنه تمكن من تمزيق استمارة 6 سيئة السمعة التي كانت تتيح الفصل التعسفي للعامل دون منحه حقوقه، وعالجها القانون الجديد بانه لا يحق فصل أي عامل إلا بناء على إدانة من المحكمة العمالية.

العمالة الموسمية

وتابعت أن القانون الجديد كفل العديد من المميزات للعمالة الموسمية على سبيل المثال (عمال السفن والبحار، وعمال الزراعة الموسمية)، كما منح ضمانات للعمالة غير المنتظمة منها إدراج الصبي المتدرب ضمن المظلة التأمينية.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن القانون الجديد يتضمن تفعيل المجلس الأعلى للتدريب والتوظيف والمجلس الأعلى اللأجور وتفعيل قراراتهم لتكون ملزمة.