دعوى جنائية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين.. ما السبب؟

حرك جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اليوم، دعوى جنائية عن ثلاثة اتفاقات أفقية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين، لاتفاقها على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بشكل يومي، ما أثر على أسعار الكتاكيت والدواجن في مصر، ووصولها للمستهلك بأسعار مبالغ فيها، بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005.

كتاكيت التسمين 

أوضح حماية المنافسة، في بيان، أنه خلال عمليات الفحص تبين اتفاق المخالفين  بشكل يومي على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين لمربي الدواجن وتبادل المعلومات التجارية السرية فيما بينهم مثل كميات الكتاكيت المتوفرة في السوق، وأسعار التنفيذ والخامات، والأعلاف، والطلب وغيرها من البيانات الأساسية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكتاكيت بأرقام لا تُعبِّر عن ثمنها الحقيقي وبشكلٍ مبالغ فيه على مدار الفترات الماضية، وحقق المخالفون هوامش أرباح احتكارية على حساب المواطن المصري الذي زادت الأعباء المالية عليه.

الحد من المنافسة 

وأشار الجهاز إلى أنه استطاع التوصل إلى أدلة تؤكد قيام المخالفين بالاتفاق يوميًا على تحديد أسعار كتاكيت التسمين، ووضع حد أدنى لسعر البيع بما يضمن الحد من المنافسة بين المخالفين ويؤدي إلى تقليل الخيارات أمام المربين في إمكانية الحصول على أسعار وعروض أفضل وهو الأمر الذي يضر بحرية المنافسة في السوق المصري.

وبحسب البيان، توصل الفحص إلى ثبوت اشتراك الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في الاتفاقات المؤثمة على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بالاتفاق والمساعدة والتحريض على إتمامها من خلال الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين المخالفين في تحديد متوسط الأسعار الخاصة بهم، ما أسهم في إعطاء مصداقية لهذه الاتفاقات المحظورة واستمرارها لفترات زمنية طويلة أدت إلى ارتفاع الأسعار على مربي الدواجن وبالتالي انعكست على ارتفاع أسعار الدواجن بشكل مبالغ فيه على المستهلك النهائي.

الممارسات الاحتكارية 

وشدد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على ضرورة التزام الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بأحكام قانون حماية المنافسة وعدم المشاركة في تلك الممارسات المؤثمة قانونًا، مؤكدًا أن دوره يقتصر على حماية وزيادة الثروة الداجنة وتنمية الاستثمار في الأنشطة المتصلة بها وتطوير أساليب إنتاجها وصناعتها، دون أن يمتد إلى المساعدة في إتمام تلك الاتفاقات المؤثمة أو التدخل في التسعير، والتي تضر بالسوق وحقوق المواطن وتزيد من أعبائه.

التوقف الفوري

وألزم جهاز حماية المنافسة جميع المخالفين بالتوقف فورًا عن عقد أي اتفاقات تتعلق بتحديد أسعار كتاكيت التسمين بأي وسيلة كانت، مع التأكيد على أن تحديد أسعار البيع يجب أن يتم بشكل فردي من قبل كل منتج بما يتماشى مع آليات العرض والطلب في السوق.

وأوضح الجهاز أنه لن يتهاون في التعامل مع هذا النوع من المخالفات، مشيرًا إلى أنه يراقب بشكل دقيق تحركات العاملين في هذا السوق بشكل لحظي للحد من أي تجاوزات.

واعتبر أن هذه المخالفات تُعد من أخطر جرائم المنافسة خاصةً عندما تتعلق بتحديد الأسعار، حيث إنها تعطل آليات السوق الحرة وتؤدي إلى التأثير سلبًا على المستهلك، إذ يلتزم كل كيان اقتصادي باتخاذ قراراته بشكل مستقل دون التأثر بالكيانات الأخرى، لكن المخالفين في هذه الجرائم (المعروفة باتفاقات كارتل) يتفقون على الأسعار ما يعطل المنافسة ويضمن تحقيق أرباح عالية على حساب المستهلك، ما يؤدي إلى تضرر المواطن الذي كان يفترض أن يستفيد من المنافسة للحصول على أفضل السلع بأسعار أقل.

سماسرة دواجن التسمين 

وأشاد بالتعاون المثمر مع وزارة الزراعة والأجهزة الأمنية والذي أسهم بشكل كبير في سرعة الفحص الذي تم في هذه القضية، مشيرًا إلى أنه سبق أن قام بتحريك دعوى جنائية ضد سبعة من كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء في مايو 2024 بعد اتفاقهم على تحديد أسعار بيع كيلو اللحم الحي من الدواجن في المزارع، وهو ما أثر سلبًا على أسعار السوق، كما تحرك الجهاز في سبتمبر 2024 ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة بعد اتفاقهم على تحديد أسعار بيع طبق البيض.

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنح مستأنف اقتصادية القاهرة في الرابع من فبراير الجاري بتأييد حكم محكمة الجنح الاقتصادية الذي أدان 4 من كبار سماسرة بيض المائدة بسبب اتفاقهم على تحديد أسعار البيض بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.