تعليمات جديدة من "الجمارك" بخصوص سيارات ذوي الإعاقة

أصدر نائب وزير المالية والمشرف على مصلحة الجمارك، شريف الكيلاني، تعليمات جديدة إلى رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، بشأن السيارات المستوردة لذوي الإعاقة التي لا تنطبق عليها معايير الإعفاء الجمركي.

وجاء في خطاب الكيلاني إلى رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية ما يلي: عدم اتخاذ أية إجراءات سواء بإعادة التصدير أو الإحالة إلى بضائع المهمل أو البيع بالمزاد لسيارات ذوى الإعاقة إلا بعد العرض علي رئيس مصلحة الجمارك تمهيداً للعرض على وزير المالية، على أن تنفذ هذه التعليمات بكل دقة ومن يخالف ذلك يحال إلى التحقيق فورًا.

وأصدر رئيس مصلحة الجمارك، بتاريخ 12 يناير 2025، قرارًا بشأن الالتزام بالقرارات الصادرة عن الاجتماع المنعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 12 ديسمبر 2024 والتي تضمنت تطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السيارات التي تم استيرادها لصالح الأشخاص ذوى الإعاقة ومازالت بالموانئ وهم في نفس الوقت من مستفيدى الدعم النقدى ببرنامج “تكافل وكرامة” والسابق إرسال بيانتهم إلكترونيًا إلى الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

شروط الإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة 

فيما أصدرت مصلحة الجمارك المصرية بداية يناير الماضي اشتراطات تفيد بضرورة أن يثبت الشخص ذوي الإعاقة خلال شهر من تقدمه بطلب الإفراج عن السيارة، أنه قام بسداد قيمتها أو جزء منها من حسابه الشخصي مباشرة أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة.

كما شددت الجمارك على أنه لا يجوز قيادة أو استعمال السيارة إلا من الشخص ذوي الإعاقة أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، وتتولى إدارات المرور المختصة متابعة ذلك بالآليات المقررة.