مصر تؤكد لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: رفضنا لتهجير الفلسطينيين "قاطع"

ألقى وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، اليوم، بيان مصر في كلمة مُسجلة خلال الشق رفيع المستوى للدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة في جنيف.

القضية الفلسطينية ورفض التهجير

وخلال كلمته، استعرض الوزير الظروف الاستثنائية التي تشهدها الدورة الحالية في ظل الأزمات الإنسانية المتفاقمة حول العالم، مشددًا على أهمية دور مجلس حقوق الإنسان في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، والتعامل مع الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها سكان قطاع غزة.

كما أكد رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، مشيرًا إلى استمرار الجهود المصرية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ مراحله الثلاث، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، واستيفاء متطلبات التعافي المبكر، بالإضافة إلى وضع خطة شاملة لإعادة إعمار القطاع دون المساس بحق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم.

 وأشاد الوزير في هذا السياق بالدور الحيوي الذي تضطلع به المنظمات الإنسانية، وفي مقدمتها وكالة "الأونروا"، مؤكدًا عدم إمكانية الاستغناء عنها.

 جهود مصر لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان

كما تناول الوزير عبد العاطي خلال كلمته الجهود التي تبذلها مصر لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان وفق توجيهات رئيس الجمهورية.

 وأوضح أن الدولة كثفت مساعيها لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات، أبرزها تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإطلاق الحوار الوطني، واستحداث تشريعات جديدة، من بينها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأكد أن هذه الجهود تسير بالتوازي مع دعم المشروعات التي تعزز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب المبادرات التي تستهدف تمكين المرأة والشباب وحماية حقوق الطفل وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد الوزير حرص مصر على التعاون مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته، عبر حوار قائم على الاحترام المتبادل ومراعاة التحديات المختلفة.

وأشار إلى أن هذا التعاون تُوّج بتقديم مصر تقريرها الرابع ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل، والذي تم مناقشته أمام المجلس في الجلسة المنعقدة يوم 28 يناير 2025.