فيتش تتوقع خفض الفائدة في البنوك المصرية.. في هذا الموعد

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي خلال اجتماعه المقبل في 17 أبريل 2025، وقد يخفض أسعار الفائدة بمعدل يتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس.

تراجع التضخم واستقرار العملة

أوضحت فيتش، أن توقعاتها تستند إلى الانخفاض المستمر في معدلات التضخم، والتي سجلت 24% في يناير 2025، مقارنة بـ35.7% في فبراير 2024، كما توقعت انخفاضًا إضافيًا في التضخم خلال فبراير 2025 نتيجة تأثير القاعدة القوي.

وعلى المدى الطويل، رجحت الوكالة تباطؤ التضخم إلى 10.6% بحلول منتصف 2026، بدعم من استقرار العملة بشكل عام، رغم استمرار التخفيضات في دعم الوقود وزيادة بعض الأسعار المدارة.

كما توقعت أن يخفض المركزي أسعار الفائدة بنحو 10% خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، شريطة عدم حدوث صدمات خارجية تؤثر على الاقتصاد المصري.

هوامش الفائدة للبنوك المصرية

رأت فيتش أن البنوك المصرية ستكون قادرة على التكيف مع التخفيضات الكبيرة المحتملة في أسعار الفائدة، مشيرةً إلى أن هوامش الفائدة الصافية ظلت مرنة خلال دورة التيسير النقدي الأخيرة (2018–2021) رغم خفض الفائدة بمقدار 10.5% إجمالًا، حيث تراجعت هوامش الفائدة في القطاع المصرفي بمقدار 40 نقطة أساس فقط عن ذروتها في عام 2020.

وأرجعت الوكالة هذا التماسك إلى أن البنوك قامت بتوجيه السيولة نحو سندات الخزانة ذات العائد المرتفع، ما ساعدها في تعويض انخفاض العوائد قصيرة الأجل على الأوراق المالية السيادية، إلى جانب استفادتها من انخفاض تكاليف التمويل.

وأكدت فيتش، أن أكثر من 75% من ودائع العملاء في مصر تحمل فوائد، وغالبًا يتم إعادة تسعيرها بالخفض عند تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة.

نمو هوامش الفائدة

وأشارت فيتش، إلى أن هوامش الفائدة الصافية للقطاع المصرفي المصري شهدت ارتفاعًا بنحو 140 نقطة أساس في النصف الأول من 2024 مقارنة بنفس الفترة من 2023، ومن المتوقع أن تستمر في التوسع نظرًا لزيادة عوائد أذون الخزانة، التي ارتفعت بمقدار 230 نقطة أساس في النصف الثاني من 2024.

لكن مع دخول عام 2025، سيؤدي خفض أسعار الفائدة إلى بعض الضغوط على صافي هوامش الفائدة، حيث سيكون القطاع المصرفي حساسًا لانخفاض أسعار الفائدة على المدى القصير، بسبب الفجوات الإيجابية في إعادة التسعير، والتي تعني أن الأصول التي سيتم إعادة تسعيرها أكبر من الالتزامات.

البنوك تتجه إلى السندات

وتوقعت فيتش أن تتبنى البنوك في 2025 نفس استراتيجية السيولة التي استخدمتها خلال دورة التيسير السابقة، وذلك عن طريق زيادة تعرضها لسندات الخزانة لحماية هوامش الفائدة من تأثير انخفاض العوائد على أذون الخزانة.

وأشارت إلى أن وزارة المالية المصرية تخطط لإصدار سندات خزانة بقيمة 203 مليار جنيه في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ44 مليار جنيه فقط في الربع الأول من 2024، في إطار خطتها لتمديد مدة الديون المحلية.

كما توقعت الوكالة أن تقوم البنوك بزيادة قروض التجزئة ذات الفائدة الثابتة، بهدف تقليل تأثير خفض أسعار الفائدة على هوامش الفائدة الصافية، مرجحة أن تشهد هوامش الفائدة الصافية انخفاضًا طفيفًا في عامي 2025 و2026 مع انتقال تأثير الأسعار المنخفضة إلى إيرادات البنوك.

أرباح تاريخية للقطاع المصرفي

وقالت فيتش، إن أكبر خمسة بنوك في مصر سجلت متوسط نسبة أرباح تشغيلية إلى الأصول المرجحة بالمخاطر بلغ 10% في النصف الأول من 2024، وهو الأعلى في أي نصف سنة على الإطلاق.

وأشارت إلى أنه رغم التوقعات بتراجع هذا الرقم خلال 2025، إلا أنه سيظل فوق المتوسطات التاريخية، مدعومًا بزيادة الطلب على الائتمان، خاصة مع تحسن الثقة الاقتصادية، وانخفاض تكاليف الاقتراض نتيجة تخفيض الفائدة، وتراجع تكاليف المخاطر مع تحسن ظروف الاقتصاد الكلي.

وأضافت فيتش أن نمو صافي دخل القطاع المصرفي، الذي تضاعف أكثر من مرة خلال التسعة أشهر الأولى من 2024، سيتباطأ لكنه سيظل قويًا، مع زيادة متوقعة لا تقل عن 30% في 2025.

توقعات إيجابية في 2025

أكدت فيتش أن القطاع المصرفي المصري هو الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي يحمل نظرة مستقبلية إيجابية لعام 2025.

وأرجعت هذه النظرة الإيجابية إلى عدة عوامل، أبرزها: تراجع التضخم بشكل كبير مقارنة بعام 2024، وبدء دورة تخفيض أسعار الفائدة ما يعزز النمو الاقتصادي، وتحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحسن سيولة العملة الأجنبية ما يدعم الاستقرار النقدي.