بعد تثبيت الفائدة.. كيف تتأثر الأسعار والدولار بقرار المركزي؟

أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها الأول خلال عام 2025، على سياستها النقدية المتشددة منذ مارس 2022، إذ قررت تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

لكن، كيف يؤثر قرار البنك المركزي على أسعار السلع والخدمات وسعر الدولار أمام الجنيه في الفترة المقبلة.

استقرار الأسعار

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي، عادل عامر، أن قرار التثبيت يُعد الأنسب للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في مصر في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيدفع أسعار السلع والخدمات إلى الثبات خلال الفترة المقبلة مع إمكانية حدوث بعض الانخفاضات الطفيفة في بعض السلع. 

وأوضح عامر لـ"تليجراف مصر"، أن خفض الفائدة سيؤدي إلى سحب المودعين لأموالهم من البنوك، والبحث عن وسائل ادخارية أخرى مثل الذهب والعقارات، مما سيسهم في زيادة الطلب على هذه الأصول، ونتيجة لذلك، ستدفع هذه الزيادة في الطلب الأسعار إلى الارتفاع، ما قد يؤدي إلى عودة ارتفاع التضخم مرة أخرى إلى السوق المصري.

وبحسب بيانات البنك المركزي، سجل إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ 7.369 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ6.247 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2023.

دراسة متأنية 

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن قرار لجنة السياسات النقدية جاء بعد دراسة متأنية لسوق الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، خاصة نسبة التضخم في السوق المصري قد استقرت إلى حد كبير في الفترة الماضية.

وتراجع معدل التضخم خلال يناير الماضي إلى أدنى مستوياته في عامين، إذ سجل التضخم العام 24% على أساس سنوي، فيما سجل التضخم الأساسي 22.6% نزولًا من 23.2% في ديسمبر، ومن 35.1% في فبراير 2024.

الأموال الساخنة

أكد الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة يسهم في جذب المزيد من المستثمرين نحو أدوات الدين الحكومي التي يطرحها المركزي.

طبقًا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي، فإن هناك قفزة بنسبة 13% في رصيد الأوراق المالية والاستثمارات في أذون الخزانة، لتصل إلى 5.92 تريليون جنيه، بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 5.23 تريليون جنيه في يونيو الماضي، بقيمة زيادة نحو 700 مليار جنيه في 3 أشهر، لارتفاع تدفق الأموال الساخنة إلى السوق المصرية بقوة خلال هذه الفترة.

دعم قيمة الجنيه

وأوضح حسانين أن زيادة الطلب على العملة المحلية نتيجة لهذا التوجه يساهم بشكل كبير في دعم قيمتها على المدى الطويل، لا سيما وأن سعر الدولار يتأثر بخروج الأموال الساخنة من السوق المصرفية، حيث إنها تدفع إلى ارتفاع قيمة العملة الأمريكية أمام الجنيه.

وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل جماعي، في ختام تعاملات هذا الأسبوع، حيث تراوحت قيمة الانخفاض بين 3 و15 قروشًا، في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ليسجل نحو 50.49 جنيه للشراء، و50.63 جنيه للبيع.

وتوقعت مؤسسة “فيتش سلوشنز” في وقت سابق، احتمالية تعافي الجنيه إلى مستويات 48.5 جنيه للدولار حال عودة حركة الملاحة بقناة السويس إلى طبيعتها، بالتزامن مع وقف إطلاق النار في قطاع غزة وانتهاء توترات البحر الأحمر التي كبدت القناة تراجعًا في إيراداتها بأكثر من 50%.