"صفقة كبيرة محتملة".. بعثة صندوق النقد تمدد زيارتها لمصر

قررت بعثة صندوق النقد الدولي بمصر، مد زيارتها الحالية حتى نهاية الأسبوع في إطار مباحثاتها مع الحكومة بشأن قرض الثلاث مليارات دولار، إلى جانب “صفقة كبيرة محتملة”. 

وأفادت وكالة بلومبرج، اليوم الخميس، بأن البعثة قررت مدّ الزيارة بهدف التفاوض على تمويل بقيمة 10 مليارات دولار من شركاء التنمية الدوليين، إلى جانب التمويل المتفق عليه مع الصندوق، على أن يتم صرف الدفعتين الثانية والثالثة التي تبلغ نحو 700 مليون دولار فور الانتهاء من المفاوضات، إلى جانب تمويل آخر من خلال صندوق الاستدامة ليصل إجمالي التمويل الممنوح من الصندوق لمصر إلى 1.3 مليار دولار خلافا لتمويل إضافي من الشركاء الدوليين. 

شروط الاتفاق المحتمل

وقال مصدر حكومي إن المباحثات التي بدأت قبل أسبوعين تدور حول محاور عدة رئيسية، تتمثل في استخدام سياسة سعر صرف مرن بما يحمي الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية، إلى جانب تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة من خلال خفض أعباء الديون، وتمكين القطاع الخاص بما يساعد على تحقيق معدلات نمو تصل إلى 6% خلال السنوات المقبلة. 

وأضاف أن المسؤولين في المباحثات حددوا تمويلا بقيمة 12 مليار دولار بهدف دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي إلى جانب إنهاء أزمة السوق السوداء للدولار ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة. 

وكشف المصدر أن الحكومة بصدد اعتماد حزمة للحماية الاجتماعية تتضمن الأجور والمعاشات وحماية أصحاب الدخول الضعيفة من الآثار المترتبة على خطوات الإصلاح الاقتصادي.

ورجّح أن تتبع القيادات المصرفية سياسة تحرير سعر الصرف (خفض قيمة الجنيه) تدريجيا، بما يمنع أي هزات اقتصادية في الأسعار والتضخم في الفترة الحالية، مشيرا إلى أن حجم التمويل المقترح حاليا مناسب للخروج من الأزمة والقضاء على السوق السوداء للدولار. 

وشدّد المصدر على التزام الحكومة بالحفاظ على معدلات تضخم منخفضة في إطار اتفاقها مع الصندوق من خلال مجموعة أدوات على رأسها المبادرات الحكومية لخفض الأسعار إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق في الفترة المقبلة، وإجراء بعض التعديلات على قانون حماية المستهلك والعقوبات المرتبطة بقضايا السلع التي تم فعليا الموافقة على اعتبار التلاعب في الأسعار يمثل قضية أمن قومي وتحويل قضاياها إلى القضاء العسكري لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين. 

كان صندوق النقد الدولي أجرى تعديلا بموافقة مجلس المحافظين لرفع حصة الدول الأعضاء للضعف، ما سمح لمصر بطلب التمويلات الإضافية.