بعد واقعة FBC.. انتفاضة بالبرلمان لتشديد الرقابة على المنصات الرقمية

تشهد الساحة المصرية حالة من الجدل والغضب عقب الكشف عن واحدة من أكبر عمليات النصب الإلكتروني التي استهدفت المواطنين عبر منصة "FBC"، والتي زعمت استثمار الأموال في مجالات البرمجيات والتسويق الإلكتروني، قبل أن يتضح أنها مجرد وجهة احتيالية استولت على مليارات الجنيهات من الضحايا، مستغلة الإعلانات المضللة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، تحرك البرلمان عبر طلبات إحاطة قدمها عدد من النواب إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاتصالات والمالية، للمطالبة بفتح تحقيق عاجل وكشف ملابسات انتشار هذه المنصة، التي تشير التقديرات الأولية إلى أنها استولت على نحو 6 مليارات دولار من أكثر من مليون مستخدم، ما يثير تساؤلات حول مدى خطورة هذه الظاهرة وضرورة تشديد الرقابة على الفضاء الإلكتروني لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.

ومع تصاعد الأزمة، تتزايد المطالبات بضرورة تشديد الرقابة الإلكترونية، وفرض عقوبات صارمة على القائمين بمثل هذه الأنشطة غير القانونية، لحماية المواطنين من عمليات النصب الإلكتروني التي تهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

 6 مليار دولار

من جانبه، تقدم عضو مجلس النواب كريم السادات، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس حنفي جبالي، موجهًا إلى رئيس الوزراء ووزيري الاتصالات والمالية، بشأن استيلاء منصة FBC الإلكترونية على أموال المواطنين، بزعم استثمارها في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني، مع إيهامهم بتحقيق أرباح مالية مزعومة.

وأشار السادات إلى أن إجمالي المبالغ التي تم حصرها مبدئيًا بلغ نحو 2 مليون جنيه من 101 مواطن، في حين تُقدر أعداد مستخدمي المنصة بأكثر من مليون شخص، ما يشير إلى إجمالي أموال مستولى عليها يصل إلى 6 مليارات دولار، ما يفتح الباب أمام احتمال وجود ضحايا آخرين لم يتمكنوا من الإبلاغ حتى الآن.

وأوضح النائب أن المنصة استغلت غياب الرقابة القانونية الكافية على مثل هذه الأنشطة،ما أدى إلى إيقاع مئات الآلاف من المواطنين في فخ الاحتيال، حيث زعمت استثمار أموالهم مع تقديم وعود زائفة بالأرباح. 

انتشار الشركات الرقمية غير القانونية

كما لفت إلى تزايد انتشار الشركات الرقمية غير القانونية التي تمارس نشاطها دون تراخيص، ما يُصعّب الوصول إلى القائمين عليها ويُسهل عمليات النصب والاستيلاء على أموال المواطنين.

وأشار السادات إلى أن هذه الواقعة تعيد إلى الأذهان قضية "هوج بول"، التي شهدت احتيالًا واسع النطاق على المواطنين بأساليب مماثلة، ما يستدعي تحركًا حكوميًا عاجلًا لضبط عمل المنصات الإلكترونية، وتشديد الرقابة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم. 

حماية المواطنين من التطبيقات الوهمية

وطالب السادات الحكومة بتوضيح الإجراءات المتخذة لحماية المواطنين من التطبيقات الوهمية، وبيان أسباب انتشار هذه المنصات التي تستغل ضعف الوعي المالي والتكنولوجي لدى البعض، داعيًا إلى تغليظ العقوبات على القائمين بمثل هذه الأنشطة غير القانونية، واتخاذ خطوات جادة لضمان الأمن الاقتصادي للمواطنين ومنع تكرار هذه الجرائم.

النصب على المواطنين عبر منصة وهمية

من جانبها، تقدمت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب هناء أنيس رزق الله، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب حتنفي جبالي، موجهًا إلى رئيس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن عمليات النصب الإلكتروني التي تعرض لها مئات المواطنين عبر منصة تدعى FBC، والتي زعمت استثمار الأموال عبر الإنترنت.

وأوضحت النائبة، في بيان صحفي اليوم، أن الأشهر الماضية شهدت انتشار منصات احتيالية تدّعي العمل في مجال المعاملات المالية الإلكترونية، حيث استغلت منصة FBC مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات المضللة لإغراء المواطنين، ما أدى إلى خسائر مالية كبيرة لمئات الضحايا.

حسابات مزيفة لخداع المستخدمين

وأشارت رزق الله إلى أن القائمين على المنصة قاموا بإنشاء حسابات وهمية تحت مسمى "منصة FBC للاستثمار والأرباح"، بهدف استقطاب العملاء وخداعهم، كما أوهموا المستخدمين بإمكانية تحقيق أرباح خيالية من خلال الاشتراك في المنصة، وإيداع الأموال مقابل عوائد يومية، ما دفع العديد من المواطنين للاستثمار دون وعي بالمخاطر.

وأكدت أن هذه الأساليب الاحتيالية تسببت في معاناة كبيرة للضحايا، حيث فقد البعض كل مدخراتهم، بل امتدت التداعيات إلى تفكك أسر وحدوث حالات طلاق بسبب الديون المتراكمة جراء التعامل مع المنصة الوهمية.

المطالبة بتحقيق عاجل وتشديد الرقابة

وطالبت النائبة بفتح تحقيق موسع حول هذه القضية، واتخاذ إجراءات صارمة لضبط هذه المنصات الوهمية، مؤكدة ضرورة تشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي لمنع تكرار هذه الجرائم الإلكترونية. 

كما دعت وزارة الاتصالات إلى حجب المنصات غير القانونية في مصر، لحماية المواطنين من الوقوع ضحايا لعمليات الاحتيال الرقمي.

تفاصيل ضبط عصابة "FBC"

تمكنت وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي مكون من 13 شخصًا، تورطوا في عمليات نصب إلكتروني على المواطنين عبر منصة "FBC"، بعد ورود بلاغات من 101 مواطن خلال الفترة من 22 فبراير الجاري وحتى الآن، تفيد بتعرضهم للاحتيال والاستيلاء على أموالهم التي بلغت نحو 2 مليون جنيه، بزعم استثمارها في البرمجيات والتسويق الإلكتروني، مع وعود بأرباح مالية وهمية.

وكشفت التحريات أن التشكيل العصابي يقوده 3 عناصر يحملون جنسيات أجنبية، متواجدون داخل البلاد، ولهم ارتباطات بشبكة إجرامية خارجية، حيث استعانوا بـ11 شخصًا آخرين لتأسيس شركة بالقاهرة بهدف الترويج لمنصة "FBC" عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق "واتساب"، مقابل حصولهم على عمولات مالية.