زيادة الأجور والمعاشات.. التفاصيل الكاملة للحزمة الاجتماعية الجديدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمره الصحفي الأسبوعي، حيث استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، تفاصيل حزمة الإجراءات الداعمة وحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.

واستهل وزير المالية حديثه بتهنئة القيادة السياسية وأعضاء الحكومة والشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا أن يكون شهر خير على الجميع. 

وتطرق الوزير بعد ذلك إلى الاجتماع الذي عقده صباح اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، الذي جاء في إطار لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة تفاصيل الحزمة الجديدة.

وأوضح الوزير أن التوجيهات ركزت منذ البداية على ضرورة تنوع الحزمة لتستهدف الفئات الأولى بالرعاية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول إلى الدعم النقدي المباشر والمساندة النقدية دون الإضرار بالأسعار أو زيادة التضخم، الذي يشهد حاليًا تراجعًا ملحوظًا، متوقعًا مزيدًا من التحسن في الأشهر القادمة.

تفاصيل الحزمة الاجتماعية

وشملت الحزمة الاجتماعية شقين رئيسيين، أولهما تنفيذ إجراءات حتى نهاية العام المالي الحالي، وثانيهما تطبيق زيادات في الأجور والمعاشات بدءًا من يوليو المقبل بالتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة. واستهدفت هذه الزيادات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، سواء داخل الموازنة أو خارجها.

وفيما يخص الإجراءات التي يبدأ تطبيقها مع شهر رمضان 2025 وحتى يونيو، أشار الوزير إلى الاستفادة من عمليات تنقية البيانات والتدقيق، حيث سيتم منح 125 جنيهًا إضافيًا للبطاقات التموينية التي تضم فردًا واحدًا، و250 جنيهًا للبطاقات التي تشمل فردين، لأول طفلين في الأسرة، على أن يتم تكرار هذه المساندة خلال عيد الفطر.

دعم برنامج تكافل وكرامة

وأكد الوزير أيضًا تخصيص 300 جنيه لكل أسرة مسجلة في برنامج "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان، مع زيادة الإثابة المالية بنسبة 25% بدءًا من أبريل، في خطوة تعزز المساندة المستدامة للأسر المستفيدة.

واهتمت الحزمة أيضًا بالقطاع الصحي، حيث تم التنسيق مع وزارة الصحة لحصر الحالات الحرجة وقوائم الانتظار، التي بلغت نحو 60 ألف حالة، مع توفير التمويل اللازم لتغطية احتياجاتها خلال الشهرين القادمين، إلى جانب زيادة المخصصات الموجهة للعلاج على نفقة الدولة.

وتضمنت الإجراءات دعم الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" من خلال صندوق تمويلي بقيمة 10 مليارات جنيه، يهدف إلى تمكين الشباب اقتصاديًا، وخلق فرص عمل جديدة، وتأهيلهم لسوق العمل.

دعم العمالة غير المنتظمة

واستهدفت الحزمة أيضًا العمالة غير المنتظمة، حيث تم تخصيص منح بقيمة 1500 جنيه لكل عامل، تصرف ست مرات سنويًا. 

وتم الإعلان عن زيادة أسعار بعض المحاصيل لدعم الفلاحين، مع توفير التمويل اللازم لهم، حيث فاق سعر توريد القمح المحلي السعر العالمي حاليًا، مما يحقق عائدًا جيدًا للزراعة.

مع بداية شهر يوليو، تشمل الإجراءات زيادة أجور العاملين بالدولة وزيادة المعاشات، لما يقارب 4.5 مليون موظف و13 مليون أسرة من أصحاب المعاشات. 

وبلغت تكلفة هذه الإجراءات 85 مليار جنيه في العام المالي القادم، لضمان تحسين الأجور، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.

وتم تحديد علاوة 10% للمخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا، و15% لغير المخاطبين بنفس الحد الأدنى، بالإضافة إلى علاوة غلاء معيشة زادت من 400 جنيه إلى 1000 جنيه. 

ووجه الرئيس بزيادة العلاوة القطعية لجميع العاملين في الدولة، مع منح 300 جنيه إضافية للدرجات الوظيفية الأدنى لضمان تحقيق استفادة أكبر لهم.

رفع الحد الأدنى إلى 7000 جنيه

ووفقًا للحزمة الجديدة يتم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي إلى 7000 جنيه بدءًا من يوليو المقبل، مع تخصيص موارد مالية لدعم التعيينات الجديدة في مجالي الصحة والتعليم، وتقديم حوافز إضافية للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس، بقيمة 500 مليون جنيه لكل منهما.

وأكد الوزير أن صندوق التأمينات والمعاشات بصدد إنهاء إجراءات الزيادة القادمة في يوليو بنسبة 15%، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات تعد الأعلى خلال السنوات الماضية، حيث لن تقل زيادة الدرجة السادسة عن 1100 جنيه، مع زيادات أكبر للدرجات الأعلى. 

وخصصت 85 مليار جنيه لهذه التحسينات، مع توفير دعم إضافي للجهات التي قد تواجه صعوبات في تنفيذ الزيادات.

وبعد استعراض الوزير للحزمة الاجتماعية، أكد رئيس الوزراء أن الحد الأدنى للأجور سيرفع إلى 7000 جنيه، مع تضمين علاوات قطعية ترفع الحد الأدنى للزيادة في الرواتب إلى 1100 جنيه، بجانب العلاوات الأخرى التي يحصل عليها الموظفون.