إبراهيم فايق: تسريب الفار صحيح.. والغرامة بسبب الإذاعة دون إذن

أصدر الإعلامي إبراهيم فايق بيانًا رسميًا بشأن واقعة التسريب الصوتي للحكم محمد عادل مع زميله محمد سلامة "ميدو" خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري الممتاز. 

وأكد إبراهيم فايق، خلال البيان، أن التسريب الصوتي للحكم محمد عادل، والذي قام بإذاعته عبر برنامجه على قناة "إم بي سي مصر " صحيح. 

وكانت "تليجراف مصر" حصلت على نص أقوال الإعلامي إبراهيم فايق في واقعة تسريب الـ"var"، للحكم محمد عادل خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري.

أقوال إبراهيم فايق

وقال فايق، في بيانه، إن “المقطع الصوتي الذي أذعته في برنامجي صحيح وبخصوص المقطعين فهو لأول مرة أشاهد فيديو الفار بالكامل في حرم النيابة العامة وهو فيديو حمل سبابا من الحكم محمد عادل تجاه لاعبي البنك الأهلي”.

وأضاف فايق: "تضمن المقطع سبابا وازدراء أديان، وهي عبارات تهدد المجتمع المصري وتتعدى على قيمه وتهدم معاني الرياضة وكرة القدم، وهو أمر أثار صدمتي خاصة عندما اعترض الحكم محمد عادل على عبارة يخربيتك يا ميدو".

وأكد إبراهيم فايق أن “حيثيات حكم المحكمة وبالمستندات فالمقطع الصوتي صحيح ونشره استند لمبادئ الشفافية والمصلحة التي ينظمها الدستور المصري”.

وأضاف: “علشان متصدقش أي كلام موجه ينتقص الحقيقة الكاملة عن قصد وعلشان نقفل القصة تماما لأن القضية الآن منظورة أمام القضاء في محكمة الاستئناف،  المحكمة أكدت في حيثيات حكمها لأول درجة أن:  

• 1/ نشر المقطع الصوتي والمعلومات كان بهدف تسليط الضوء على قرار تحكيمي قد يؤثر على عدالة المنافسة وهو أمر ذو أهمية عامة.. مما يبرر نشره استنادا لمبادئ الشفافية والمصلحة التي ينظمها الدستور. (المحكمة اللي بتقول كده وأظن ده يكفيني).
• 2/ نشر المقطع الصوتي جاء في إطار تغطية إعلامية نقدية لقرار تحكيمي مثير للجدل.
• 3 / الحوار بين الحكمين كان جزءا من مهامهما وليس حديثا خاصا وبالتالي غير محمي قانونيا لأنه داخل نطاق العمل (المحكمة اللي بتقول كده).
• 4/ عرض المقطع والتعقيب عليه كان بمناسبة تحليل حدث رياضي لإثراء المشاهد وتمكينه منً الوقوف على مستوى الأداء التحكيمي.
   
• /  الدستور المصري بالمادة 68 قد كفل الحق في تداول المعلومات وحرية الصحافة والإعلام.

وواصل إبراهيم فايق البيان قائلًا، أخيرا: “سبب الغرامة هو الإذاعة دون إذن والمضايقة فقط، وهو محل استئنافنا في الأصل في المحكمة فمازلت القضية منظورة أمام القضاء.. والمحكمة أعطت براءات في حق الإعلام في النشر وعدم انتهاك الخصوصية، ولم يكن من ضمن الاتهامات في الأساس فبركة المقطع أو اصطناعه لاعتراف الحكم ومساعده في تحقيقات النيابة، ولا صحة على الإطلاق عن أي إدانة بالفبركة أو الحض على كراهية الحكم أو التزوير، فقط المحكمة أشارت في موضوع المضايقة إلى عدم عرض المقطع بالكامل واللي بالمناسبة لما اتعرض علينا في النيابة بالكامل واكتشفنا فيه كم من السباب والشتائم للاعبي البنك الأهلي قمنا بتقديم بلاغ جديد بتهمة ازدراء الأديان وقريبا سيتم كشف النقاب عن أمور تخص هذا البلاغ”.

وأردف: "إذن نحن أمام براءات بحكم المحكمة بالحيثيات (مرفقة) وهناك بلاغات مني ضد الحكم محمد عادل بتهمة البلاغ الكاذب والسب والقذف وأيضاً ازدراء الأديان". 

وأكمل: "أهيب بالجميع تحري الدقة فالقضية ما زالت منظورة أمام القضاء وتم تحديد جلسة لها بتاريخ 19-4-2025". 

وأتم: “وقد كلفت المستشار أشرف عبد العزيز باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي تجاوز أو اتهام برأتني فيه المحكمة بسلامة وصحة المقطع”.