حبس المسؤولين عن منصة FBC والتحفظ على أموالهم

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس المتهمين المسؤولين عن منصة FBC في قضية النصب على المواطنين، 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بالتحفظ على أموالهم، وفحص الأجهزة المضبوطة بحوزتهم.

حبس المسؤولين عن منصة FBC 

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية صورة المتهمين في قضية النصب على المواطنين عبر منصة FBC، حيث استولوا على مبالغ مالية طائلة من ضحاياهم في محافظات عدة.

المتهمون بمنصة FBC

وظهر في الصورة 13 متهمًا، من بينهم سيدة، وبحوزتهم المضبوطات التي شملت عددًا من  الهواتف المحمولة، و1135 شريحة  هاتف محمول، وجهاز لاب توب، بالإضافة إلى مبالغ مالية بعملات مختلفة بقيمة مليون و270 ألف جنيه.

تفاصيل سقوط منصة FBC

وفي بيان رسمي، كشفت وزارة الداخلية تفاصيل ضبط التشكيل العصابي، بعد تلقيها بلاغات من 101 مواطن خلال الفترة من 22 فبراير الجاري وحتى الآن، أكدوا فيها تعرضهم للاحتيال عبر منصة FBC التي زعمت استثمار أموالهم في مجالي البرمجيات والتسويق الإلكتروني، مع وعود كاذبة بأرباح وهمية.

تأسيس شركة لمنصة FBC في القاهرة

وأسفرت التحريات عن أن التشكيل العصابي يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية متواجدون داخل البلاد، ومرتبطون بشبكة إجرامية خارجية، واستعانوا بـ11 شخصًا آخرين لتأسيس شركة في القاهرة بهدف الترويج للمنصة الوهمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق "واتساب"، مقابل الحصول على عمولات مالية.

خطوط هواتف وهمية

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استخدموا خطوط هواتف محمولة مسجلة ببيانات وهمية لتفعيل محافظ إلكترونية، تم استخدامها في تلقي الأموال المستولى عليها وتحويلها، ثم قاموا بإغلاق المنصة ومقر الشركة بعد الاستيلاء على الأموال.

القبض على المتهمين والمضبوطات

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 13 متهمًا من أفراد التشكيل العصابي، وعُثر بحوزتهم على عدد من الهواتف المحمولة، و1135 شريحة هاتف محمول، وجهاز لاب توب، بالإضافة إلى مليون و270 ألف جنيه بعملات مختلفة، وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

تحذير من وزارة الداخلية

وجددت وزارة الداخلية تحذيرها للمواطنين من التعامل مع التطبيقات والمنصات المجهولة المصدر التي تروج لتحقيق أرباح مالية سريعة، حتى لا يقعوا ضحية لعمليات النصب والاحتيال الإلكتروني، مؤكدة مواصلة جهودها لملاحقة المتورطين في هذه الجرائم وحماية المواطنين من الاستغلال المالي.