حفظ التحقيقات في قضية تحرش التيجاني هل يعني تبرئته؟.. محامٍ يوضح

أصدرت النيابة العامة قرارًا بحفظ التحقيقات في قضية التحرش التي وُجهت فيها اتهامات للمدعو صلاح التيجاني، مشيرة إلى أن القرار جاء بسبب عدم كفاية الأدلة، نظرًا لمرور فترة زمنية طويلة على الواقعة وعدم تقديم البلاغ في حينه.

ونفت النيابة العامة صحة الأخبار المتداولة حول تبرئة المتهم، مؤكدة أن حفظ التحقيقات لا يعني البراءة، وإنما هو إجراء قانوني يمكن إعادة النظر فيه إذا ظهرت أدلة جديدة.

قرار الحفظ ليس نهائيًا

في تعليق قانوني على القرار، أوضح المحامي عمرو عبد السلام أن حفظ التحقيقات لا يعني بالضرورة تبرئة المتهم، بل هو إجراء مؤقت بسبب غياب الأدلة الكافية حاليًا.

وقال في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر": "يمكن للمجني عليهن التظلم من قرار الحفظ أمام المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف أو حتى النائب العام، كما يمكن الطعن عليه أمام محكمة الجنح المستأنفة، التي تملك صلاحية تأييد القرار أو إلغائه وإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية."

حق الطعن على قرار النيابة

أكد المحامي عبد السلام أنه إذا كانت المجني عليهن قد طالبن بتعويض مدني أثناء التحقيقات، فبإمكانهن الطعن على قرار النيابة العامة بحفظ القضية أمام المحكمة.

وأضاف: "في هذه الحالة، تتولى المحكمة مراجعة القضية، ولها سلطة اتخاذ القرار المناسب، سواء تأييد الحفظ أو إلغائه وإعادة القضية للتحقيق من جديد."

التضامن مع المجني عليهن

شدد عبد السلام على موقفه الداعم للضحايا، مؤكدًا أنه يساند المجني عليهن في السعي للحصول على حقوقهن القانونية الكاملة، ومشيرًا إلى أهمية عدم إسقاط القضايا التي تمس الحقوق الأساسية للضحايا، خصوصًا في الجرائم ذات الطابع الأخلاقي.