طارق العوضي يعترض على "رسوم مراجعة المستندات": قرار يخالف الدستور

اعترض المحامي طارق العوضي، على القرار الصادر عن رئيس محكمة استئناف القاهرة، والذي يقضي بفرض رسوما على مراجعة المستندات، مؤكدًا أن هذا القرار يخالف الدستور والقانون المصري ويُشكل انتهاكًا واضحًا لمبادئ العدالة.  

مخالفة دستورية صريحة

وأوضح العوضي في بيان عبر صفحته على فيسبوك، أن فرض أي رسوم أو ضرائب يجب أن يكون بقانون صادر عن السلطة التشريعية، وفقًا لنص الدستور المصري الذي ينص على أنه “لا ضريبة إلا بقانون”، مما يعني أن أي جهة إدارية أو قضائية لا تملك صلاحية فرض رسوم جديدة دون سند قانوني واضح.  

وأشار البيان إلى أن الرسوم المفروضة بموجب القرار مبالغ فيها بشكل كبير، حيث تفوق في بعض الحالات رسوم الدعوى ذاتها، مما يؤدي إلى إعاقة حق التقاضي، وهو حق مكفول دستوريًا لكل المواطنين، كما أنه يعرقل سير العدالة ويؤثر على كفاءة الدفاع في القضايا.  

تداعيات خطيرة للقرار

حذر العوضي من الآثار السلبية المترتبة على استمرار هذا القرار، والتي تشمل:  

- تراكم القضايا وتأخير الفصل فيها بسبب ارتفاع تكلفة التقاضي.  
- لجوء المحامين والمتقاضين إلى طرق غير قانونية للحصول على المستندات.  
- تشويه صورة القضاء المصري أمام الرأي العام المحلي والدولي.  
- حرمان محدودي الدخل من حقهم في التقاضي العادل، مما يخلق إحساسًا بعدم المساواة أمام القانون.  

مطالب بإلغاء القرار فورًا

طالب العوضي في بيانه، بإلغاء القرار فورًا لمخالفته الدستور والقانون، والتأكيد على مجانية مراجعة المستندات وباعتبارها جزءًا من حق التقاضي، ووضع ضوابط تمنع إصدار قرارات مشابهة مستقبلاً حفاظًا على العدالة وحقوق المواطنين.