البحيري: ملاك عقارات الإيجار القديم لم يحصلوا على دعم من الدولة

نفى المستشار القانوني لجمعية المضارين من قوانين الإيجار القديم، أحمد البحيري، ما تردد عن حصول ملاك عقارات الإيجار القديم على تسهيلات في الحصول على دعم لمواد البناء، مؤكدًا أن هذه المباني تم إنشاؤها دون تراخيص في معظم الحالات، وأن الملاك اضطروا لشراء المواد من السوق السوداء بأسعار مرتفعة.

جدل حول دعم مواد البناء لملاك الإيجار القديم

وكان رئيس اتحاد المستأجرين، شريف الجعار، قد صرح بأن المواد 69 و70 من القانون 49 لسنة 1977 تمنع المرخص لهم ببناء العقارات بقصد التمليك من الاستفادة من الدعم الحكومي لمواد البناء، وهو ما رد عليه البحيري بأن 90% من هذه المباني لم تحصل على تراخيص من الأساس، وفي الحالات المرخصة، كانت إجراءات رخصة الدعم تستغرق عامين، مما أجبر الملاك على شراء مواد البناء من السوق الحر بأسعار مرتفعة.

مشروع قانون جديد لتنظيم الإيجار القديم

أكد البحيري  لـ “تليجراف مصر”، أن جمعية المضارين من الإيجار القديم قدمت مشروع قانون لمجلس النواب بهدف تنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، خصوصًا فيما يتعلق بالعقود المبرمة قبل فبراير 1996.

وأوضح أن مبادئ مشروع القانون تشمل:

• تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا.
• تطبيق الشريعة الإسلامية في تحديد الحقوق.
• تحقيق العدالة الاجتماعية بين المالك والمستأجر.
• زيادة موارد الدولة من الضرائب العقارية.
• تخفيف الضغط على المحاكم بسبب النزاعات.

تفاصيل مشروع القانون

1- إنهاء عقود الإيجار القديم تدريجيًا

• الوحدات السكنية: تنتهي العقود خلال 3 سنوات من سريان القانون.
• الوحدات التجارية والإدارية والخدمية: تنتهي العقود بعد سنة واحدة.
• الوحدات الآيلة للسقوط: تنتهي العقود بعد 6 أشهر من تاريخ سريان القانون.

2- تحديد القيمة الإيجارية الجديدة

الوحدات السكنية:

• السنة الأولى: 60% من قيمة الضريبة العقارية الحالية.
• السنة الثانية: 80% من قيمة الضريبة العقارية الحالية.
• السنة الثالثة: 100% من قيمة الضريبة العقارية الحالية.
• الوحدات التجارية والإدارية: تصبح الإيجارات خمسة أمثال القيمة القانونية السارية حاليًا.

وأكد البحيري أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يضمن العدالة لجميع الأطراف ويساهم في تحسين الاقتصاد العقاري في مصر.