مصر تسدد 616.3 مليون دولار لصندوق النقد.. وتترقب وصول الشريحة الأكبر

تستعد مصر خلال الشهر الحالي، لسداد دفعة جديدة من التزاماتها لصندوق النقد الدولي، وسط ترقبها خلال الأسبوع المقبل تحديد موعد صرف الشريحة الرابعة من قرض المؤسسة الدولية البالغة قيمته 8 مليارات دولار. 

وأظهرت بيانات موقع صندوق النقد الدولي، أن مصر ستسدد أقساط وفوائد خلال مارس الحالي بنحو 616.3 مليون دولار، موزعة على  دفعتين؛ 189.63 مليون دولار في 20 مارس، و426.7 مليون دولار في 27 مارس، بعد أن سددت خلال الشهر الماضي قرابة 488.5 مليون دولار.

الشريحة الأكبر

وأكد الخبير الاقتصادي، الدكتور عادل عامر لـ"تليجراف مصر"، أن مصر لم يتحدث وأن تخلفت عن سداد التزاماتها الخارجية حتى في أشد الأزمات، لافتا إلى أن مصر تواصل سداد التزاماتها لصالح صندوق النقد الدولي بصورة منتظمة، كما أنها تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه. 

وأضاف أن صندوق النقد عندما وافق خلال 2024 على زيادة قيمة القرض الممنوح لمصر من 3 إلى 8 مليارات دولار، لم تكن أهمية هذه الموافقة في قيمة التمويل بقدر ما كانت فيما تعنيه للمؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين الأجانب، إذ جاءت بمثابة شهادة ثقة دولية في قدرة مصر على تجاوز الأزمة الاقتصادية. 

 وأوضح عامر أن التزام مصر بتنفيذ برنامجها مع صندوق النقد الدولي يعزز ثقة المستثمرين الدوليين في اقتصادها بما يعزز جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي، متوقعًا أن تتسم المراجعات المقبلة لبرنامج صندوق النقد الخاص بمصر بمزيد من المرونة والإيجابية. 

وأعلن صندوق النقد خلال الأسبوع الماضي، إدراج مصر على جدول اجتماعات مجلسه التنفيذي بتاريخ 10 مارس الحالي، لمناقشة تقرير المراجعة الرابعة لبرنامجها، تمهيدًا لصرف الشريحة الرابعة التي تعد الأكبر منذ بداية تنفيذ البرنامج في 2022، إذ تأتي بقيمة 1.2 مليار دولار. 

موافقة محسومة

واعتبر الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن موافقة المجلس التنفيذي على تقرير المراجعة الرابعة الذي تضمن تمديد آجال بعض مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بمصر محسومة سلفًا، وسط إيجابية موقف إدارة الصندوق من مصر، متوقعا أن يتم صرف الشريحة الرابعة قبل منتصف مارس.  

وتابع: إدارة الصندوق أكدت في عدة مواقف على التزامها بدعم الاقتصاد المصري، هذا فضلا عن الجدية التي تبديها القاهرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها، ما يعزز ثقة الصندوق ويدفعه للتحلي بالمرونة خلال المراجعات المقبلة. 

ومن المقرر أن يناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد عندما يجتمع الأسبوع المقبل، أيضا تعديل بعض مستهدفات برنامج مصر، فضلا عن مناقشة الإفراج عن الحزمة الخاصة بتمويل الصلابة والاستدامة التي تتراوح قيمتها بين مليار و1.3 مليار دولار وقد تصرف كاملة أو على دفعات. 

وفي فبراير الماضي، جددت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، التأكيد على التزام إدارة الصندوق بدعم مصر، ومن هذا المنطلق تسعى لحصولها على دعم إضافي من خلال برنامج الصلابة والاستدامة، موضحة أن الصندوق يتفهم جيدًا تأثير انخفاض عوائد قناة السويس على الاقتصاد المصري، لذا قامت بإعادة تقييم مستهدفات البرنامج.

مصر تخفف عبء ديونها

وتوصلت مصر مع صندوق النقد خلال ديسمبر الماضي لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة لبرنامجها، كما وافقت إدارة الصندوق على طلب الحكومة الخاص بإعادة النظر في بعض مستهدفات برنامج الإصلاح متوسطة الأجل، بغرض منح القاهرة مزيدا من المرونة لتنفيذ إجراءات الإصلاح والتركيز على جهود الحماية الاجتماعية. 

وحصلت مصر منذ نهاية 2022 على قرابة 1.99مليار دولار من قيمة قرض الصندوق، فيما سددت على مدار العام الماضي أكثر من 6 مليارات دولار من قيمة أقساط وفوائد ديونها لدى الصندوق، لتتراجع مركزا واحدًا على قائمة الدول الأكثر اقتراضًا من المؤسسة الدولة، لتحل في المركز الثالث بديون بقرابة 8.2 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (أداة يستخدمها صندوق النقد لتقييم أصوله وتحدد قيمتها مقابل سلة من العملات كالدولار واليورو).

خلال العام الحالي، مصر مطالبة بسداد نحو 4.5 مليار دولار لصالح صندوق النقد قيمة أقساط وفوائد، فيما من المتوقع أن تحصل من المقرض الدولي على رقمًا قد يتجاوز 3.5 مليار دولار، أما في العام المقبل فتقدر قيمة التزامات مصر للصندوق بقرابة 2.7 مليار دولار، وهو رقم قابل للانخفاض بفعل تعديل سياسة الرسوم الإضافية التي يفرضها الصندوق على الأعضاء الأكثر استدانة اعتبارًا من نوفمبر 2024.